- راديو الوسط
| - |
- جريدة الوسط
| - |
- قناة الوسط
| - |
- الخميس 02 / مايو / 2024|
ناقش محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ونائبه مرعي البرعصي، مقترح فرض رسم على سعر صرف الدولار، للتحكم في السوق الموازية، والاتفاق على الإجراءات المعروضة بشأنه، بحضور رئيس وأعضاء اللجنة المالية في مجلس النواب وبعض المستشارين بـ«المركزي»، وذلك خلال اجتماع عُقد بمقر المصرف في طرابلس.
قانون الموازنة الموحدة لسنة 2024
وأوضح بيان، نشره المصرف على «فيسبوك»، أن الاجتماع تناول متابعة مراحل إعداد قانون الموازنة الموحدة لسنة 2024، وارتفاع سعر الصرف في السوق الموازية، وتهريب السلع الغذائية وغيرها لدول الجوار.
كما تناول اللقاء ترشيد الإنفاق، وآثار «العملة المجهولة المصدر» على الأمن القومي، وكذلك استخدامات النقد الأجنبي في مختلف الأغراض التجارية والشخصية وللقطاع العام، في ظل مؤشرات الإيرادات المتوقعة خلال العام 2024.
- «تغطية خاصة» يناقش سعر الصرف.. بين مناورات المحافظ وانتهازية السياسيين
- في خطابه لعقيلة.. الكبير يقترح تعديل سعر الدولار بفرض ضريبة 27%
الكبير يقترح ضريبة على سعر الصرف
واقترح محافظ مصرف ليبيا المركزي في خطابه لرئيس مجلس النواب عقيلة صالح، في 27 فبراير الماضي، تعديل سعر صرف الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية، وفرض ضريبة بـ27% على النقد الأجنبي.
وفي خطابه، الذي نشرته وكالة الأنباء الليبية (وال) أمس الثلاثاء، رأى الكبير أن يكون سعر الصرف ما بين 5.95 و6.15 دينار للدولار الواحد، بعد فرض ضريبة 27% لجميع الأغراض باستثناء القطاعات التي تمول من الخزانة العامة ذات الطابع السيادي والخدمي فقط، مبينا أن سعر الصرف الجديد سيكون مطبقا على جميع الأغراض عدا القطاعات السيادية والخدمية الممولة من الخزانة العامة.
نواب يردون على مقترح الكبير
لكن 34 عضوا في مجلس النواب شددوا، في بيان اليوم الأربعاء، على أن «تعديل سعر الصرف أو إدارة السياسة النقدية هو من صميم عمل مصرف ليبيا المركزي وفقا للقانون رقم «1» لسنة 2005 وتعديلاته، ولا علاقة لمجلس النواب بذلك»، مشيرين إلى أن «اقتراح فرض ضرائب ورسوم على سعر بيع النقد الأجنبي مع إعفاء بعض الجهات يعنى تعدد أسعار الصرف، وهو تشوه اقتصادي وباب للفساد».
تعليقات