أعلن منتسبون لجهاز حرس المنشآت النفطية، اليوم الأحد، «إغلاق جميع الحقول والموانئ النفطية» في كامل البلاد، بعد انتهاء مهلة العشرة الأيام لتنفيذ مطالبهم التي أعلن عنها رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» في وقت سابق.

يأتي هذا الإعلان عن الإغلاق بالرغم من اجتماع عقده الرئيس المكلف للمؤسسة الوطنية للنفط مسعود سليمان مع رئيس جهاز حرس المنشآت النفطية العميد عبدالرزاق الخرماني صباح اليوم.

النقابة العامة للنفط تدعو  إلى الاستجابة لمطالب حرس المنشآت
وبعد انتهاء المهلة اليوم، دعت النقابة العامة للنفط، «الجهات المسؤولة بالدولة الليبية» إلى الاستجابة لمطالب منتسبي حرس المنشآت النفطية الذين هددوا بإقفال مجمع مليتة ومصفاة الزاوية.

ويطالب منتسبو جهاز حرس المنشآت النفطية بإصدار قرار رسمي من رئيس الوزراء باعتماد الجهاز إدرايًا وماليًا تحت المؤسسة الوطنية للنفط وفنيًا تابعًا لوزارة الدفاع، واعتماد جدول مرتبات حرس المنشآت النفطية أسوة بزملائهم في المؤسسة الوطنية للنفط. وتتضمن جميع العلاوات وزيادة 67%.

من بين المطالب التأمين الصحي وصرف المستحقات
كما طالبوا بصرف المستحقات وفروقات السنوات الماضية حسب القانون، وإقرار التأمين الصحي تحت المؤسسة الوطنية للنفط داخل وخارج البلاد، ومنع نقل جهاز منتسبي حرس المنشآت إلى الأجهزة الأمنية الأخرى إلا بعد تقاضي كامل مستحقاتهم للسنوات السابقة.

- مؤسسة النفط تدعو منتسبي «حرس المنشآت» إلى اتباع القنوات الرسمية لتنفيذ مطالبهم
- نقابة عمال النفط تطالب بالاستجابة لمنتسبي «حرس المنشآت»
- منتسبون لحرس المنشآت النفطية يعلنون غلق الحقول في الجنوب الغربي

وأكد منتسبو جهاز حرس المنشآت النفطية أنهم أدوا ما عليهم من واجبات وأمهلوا الحكومة الوقت الكافي لتنفيذ مطالبهم التي لم يجر الاستجابة إليها.

رد مؤسسة النفط على حرس المنشآت
واجتمع رئيس جهاز حرس المنشآت النفطية العميد عبدالرزاق الخرماني، صباح اليوم الأحد، مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المكلف مسعود سليمان، لبحث مطالب منتسبي الجهاز بشأن تسوية أوضاعهم المالية والإدارية أسوة ببقية الشركات التابعة للمؤسسة.

وقال جهاز حرس المنشآت النفطية عبر صفحته على «فيسبوك» إن رئيس مؤسسة النفط المكلف عبر للخرماني عن تفهمه لمطالب منتسبي الجهاز، مؤكدا «أنها مطالب يمكن تحقيقها باتباع القنوات الرسمية والقانونية وضرورة حماية الأفراد العاملين بمختلف المواقع النفطية وحماية الممتلكات والمنشآت وفقًا للاختصاصات المناط بها الجهاز».