دعت النقابة العامة للنفط الجهات المسؤولة بالدولة الليبية إلى الاستجابة لمطالب منتسبي حرس المنشآت النفطية الذين هددوا بإقفال مجمع مليتة ومصفاة الزاوية، بعد مهلة مدتها عشرة أيام، تنتهي اليوم الأحد.

ويطالب منتسبو الحرس بالحصول على حقوقهم من مرتبات وتسويات سابقة وتنفيذ قرار منحهم تأمينا صحيا مماثلا لما يحصل عليه موظفو المؤسسة الوطنية للنفط.

وقال بيان للنقابة، اليوم الأحد، إن الإقفال سيؤثر سلبيا على اقتصاد الدولة عامة، وعلى المواطن بصفة خاصة، الذي يعاني أصلا عدم حصوله على الراتب في حينه، وغلاء الأسعار، وأيضا ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية.

الإقفالات تؤثر على محطات الوقود والكهرباء
وأضاف البيان: «لا ننسى أن الإقفالات سيكون لها تأثير مباشر على عمال القطاع من حيث وجودهم داخل المواقع النفطية، وعرقلة سير عمليات الإنتاج التي قد تؤثر على إمدادات المحروقات لمحطات توليد الكهرباء ومحطات توزيع الوقود».

وأوضحت النقابة أنها تتابع مطالبة منتسبي جهاز حرس المنشئات النفطية بحقوقهم، داعية الجهات المسئولة بالدولة الليبية إلى التدخل، وتحمل مسؤولياتها، وتجنيب القطاع مشاكل الإقفال.

- «حرس المنشآت»: إغلاق حقل الشرارة عمل ضد المصلحة العامة للدولة والليبيين
- مكتب النائب العام: حبس المراقب المالي في جهاز حرس المنشآت النفطية بتهمة تربح غير مشروع
- منتسبون لحرس المنشآت النفطية يعلنون غلق الحقول في الجنوب الغربي

وشددت على ضرورة تذليل كل الصعاب، والتوجه نحو الاستثمار الحقيقي في القطاع، لزيادة معدلات الإنتاج، واستخدام دخل النفط في استثمارات حقيقية تعود على الوطن بالنفع، مع تجنيب القطاع عمليات الإقفال، والنظر بشكل عاجل لحقوق منتسبي جهاز حرس المنشآت النفطية.

وأمس السبت أعلن منتسبون لجهاز حرس المنشآت النفطية غلق جميع الحقول والصمامات والخطوط الناقلة للنفط والغاز في مناطق الجنوب الغربي «للمطالبة بحقوقهم ومستحقاتهم المالية».