رصد تحقيق لقناة «الوسط» (Wtv) مظاهر التهرب الضريبي الذي يعتبر فسادًا مقنَّعًا، في محاولة لمعرفة تبعات هذه الظاهرة على الاقتصاد الوطني، والسبل الكفيلة للحد من تفشيها في المجتمع.

وبشأن التداعيات السلبية على الاقتصادي الوطني، تحدث الخبير الاقتصادي عمر الزرموح عن تبعات جسيمة على الموازنة العامة للدولة، التي تمول من الضرائب بأنواعها كافة، وهو ما يعني انخفاض موارد الموازنة، وبالتالي حدوث عجز في التمويل، الذي تعوضه حاليا إيرادات النفط، لكنه أشار إلى أن النفط ليس موردًا دائمًا.

كيفية الحد من التهرب الضريبي
للحد من التهرب الضريبي، شدد الزرموح في حديث قناة «الوسط» على ضرورة تفعيل القانون، من خلال مراقبة الأنشطة الاقتصادية، بحيث لا تمارس أي نوع من الأنشطة دون ترخيص.

أما مدير إدارة التهرب الضريبي بمصلحة الجمارك خالد الهوني فيقول إن التهرب الضريبي يؤدي إلى نتائج مالية سيئة، ويخلق عجزًا في الموارد المالية وبالتالي الفشل في تمويل الخطط الإنمائية والتنموية.

لكنه أشار إلى صعوبة تحديد الإيرادات التي تفقدها ليبيا جراء التهرب الضريبي، نظرًا لعدم وجود بيانات دقيقة حول الأنشطة الاقتصادية، بالإضافة إلى الإمكانات المتواضعة لمصلحة الضرائب والتي لا تساوي حجم التهرب الموجود، متعهدا في الوقت نفسه بتقديم إحصائيات واضحة ودقيقة للمساعدة في دراسة الظاهرة.

الهوني: «من الصعب القضاء على ظاهرة التهرب الضريبي»
وتابع: «من الصعب القضاء على ظاهرة التهرب الضريبي، لكن ممكن الحد من خلال بعض الإجراءات، منها سد الثغرات القانونية وتبسيط الإجراءات والالتزام بالفحص السنوي واستخدام الأساليب التكنولوجية».

وأضاف أن مصلحة الضرائب أطلقت استراتيجية وطنية تضمنت خمسة مشاريع، من بينها التحول الرقمي، ومشروع تحديث التشريعات الضريبية.