أطلع رئيس مجلس الإدارة المدير التنفيذي للمؤسسة الليبية للاستثمار، علي محمود حسن، نائبة السفير البريطاني لدى ليبيا، كاثرين وايد، على الخطوات التي اتخذتها المؤسسة من أجل تفادي الآثار السلبية على الأصول والأموال المجمدة للمؤسسة في إطار نظام العقوبات المفروضة عليها بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي منذ العام 2011، بحسب المؤسسة.

واستقبل محمود نائبة السفير البريطاني لدى ليبيا، اليوم الثلاثاء، في مكتبه بمقر المؤسسة الليبية للاستثمار بالعاصمة طرابلس.

وقالت المؤسسة الليبية للاستثمار إن محمود ناقش خلال اجتماعه مع نائبة السفير البريطاني «المسائل المتعلقة بنظام التجميد المفروض على المؤسسة» وأطلعها «على الخطوات التي اتخذتها المؤسسة من أجل تفادي الآثار السلبية على الأصول والأموال المجمدة في إطار نظام العقوبات المفروضة».

- اجتماع لجنة العقوبات الخاصة بليبيا يتابع ملف الأموال المجمدة بحضور رئيس مؤسسة الاستثمار
- لجنة العقوبات الدولية تبدي استعدادها لدراسة طلبات المؤسسة الليبية للاستثمار

والمؤسسة الليبية للاستثمار هي صندوق الثروة السيادي الوطني في ليبيا. وتعد أكبر صناديق الثروة السيادية في أفريقيا، إذ تدير أصولًا تتجاوز قيمتها 68.4 مليار دولار في كل من أفريقيا وأوروبا وآسيا وأميركا الشمالية، بحسب آخر تقييم أجرته المؤسسة في العام 2019.

وتشرف المؤسسة على إدارة جزء من هذه الأصول عبر خمس شركات كبرى تابعة لها هي: الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية، ومحفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار، والصندوق الليبي للاستثمار الداخلي والتنمية، والمحفظة الاستثمارية طويلة المدى، وشركة الاستثمارات النفطية. بينما يتولى فريق المؤسسة الاستثماري مهمة إدارة بقية الأصول، وذلك من خلال: أسهم في الشركات المدرجة في أسواق المال العالمية الرئيسية، والسندات الخاصة والحكومية، بما في ذلك صكوك أسواق المال، والودائع لأجل والنقد المودع لدى مصرف ليبيا المركزي وفي عدد من البنوك التجارية.