أبدت لجنة العقوبات الدولية المعنية بليبيا التابعة لمجلس الأمن الدولي، «استعدادها» لدراسة طلبات المؤسسة الليبية للاستثمار، و«وضعها موضع اهتمام وأولوية بالفترة القادمة لضمان الحفاظ عليها لمصلحة الشعب الليبي والأجيال القادمة» وفق ما أعلنته المؤسسة مساء اليوم الجمعة.

وعقدت لجنة العقوبات الخاصة بليبيا التابعة للأمم المتحدة اليوم الجمعة، اجتماعاً عبر الدائرة المغلقة لمتابعة ملف الأموال المجمدة، بحضور مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار ممثلا في رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي علي محمود، والبعثة الليبية لدى الأمم المتحدة.

وترأس الاجتماع الرئيس الحالي للجنة العقوبات الدولية المعنية بليبيا، سفير بعثة اليابان لدى الأمم المتحدة كيميهيرو إشيكاني، بحضور ممثلي البعثات الدبلوماسية للدول الأعضاء باللجنة التابعة للمنظمة الدولية.

محاور اجتماع مؤسسة الاستثمار ولجنة العقوبات
وقالت المؤسسة الليبية للاستثمار عبر صفحتها على «فيسبوك» إن رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي علي محمود قدم خلال الاجتماع، إحاطة حول وضع المؤسسة الحالي وما تتعرض له من تحديات إثر قرارات التجميد المقروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار منذ العام 2011، والتقدم الذي أحرزته في تنفيذ إستراتيجية التحول. 

- رئيس مؤسسة الاستثمار يطلع الدبيبة على الإجراءات المتخذة لحماية أصولها في الخارج
- تشديد أميركي على ضرورة ضمان بقاء مؤسسة الاستثمار «مستقلة» و«تقنية»
- مؤسسة الاستثمار تطالب لجنة العقوبات بمعالجة الآثار السلبية لنظام الجزاءات

وأوضحت المؤسسة أن الاجتماع جرى خلاله «مناقشة جملة من المسائل والطلبات المقدمة من المؤسسة؛ الكفيلة بضمان حماية أصولها في الخارج وصونها من المساس بها من أي طرف أخر، وتحقيق معدلات ربحية عالية ونمو في الأصول بهدف تعظيم قيمتها السوقية».

لجنة العقوبات تبدي ارتياحا بشأن إجراءات مؤسسة الاستثمار
وأكدت المؤسسة أن لجنة العقوبات الدولية «أعربت عن ارتياحها حول التقدم الملحوظ التي أحرزته المؤسسة في استراتيجية التحول الخاصة بالمراجعة والتدقيق والشفافية»، بعدما استمعت اللجنة إلى «موجز مقدم من قبل شركة (EY) أرنست أند يونغ - فرنسا، تناولت فيه إجراءات المراجعة التي جرى الانتهاء منها وخارطة الطريق الخاصة بتدقيق القوائم المالية لمجموعة المؤسسة». 

وتتكون لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن بالأمم المتحدة؛ والمنشأة عملاً بالقرار رقم (1970) لسنة 2011 بشأن ليبيا، من 15 عضو ؛ وهم: الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وفرنسا، والاتحاد الروسي، والصين، واليابان، والإمارات العربية المتحدة، ومالطا، وألبانيا، والبرازيل، وسويسرا، وإكوادور، وغابون، وغانا، وموزامبيق.

اجتماع المؤسسة الليبية للاستثمار مع لجنة العقوبات الدولية، الجمعة 4 أغسطس 2023. (مؤسسة الاستثمار)

اجتماع المؤسسة الليبية للاستثمار مع لجنة العقوبات الدولية، الجمعة 4 أغسطس 2023. (مؤسسة الاستثمار)

اجتماع المؤسسة الليبية للاستثمار مع لجنة العقوبات الدولية، الجمعة 4 أغسطس 2023. (مؤسسة الاستثمار)