عقدت لجنة العقوبات الخاصة بليبيا التابعة للأمم المتحدة، الجمعة، اجتماعا عبر الدائرة المغلقة لمتابعة ملف الأموال المجمدة.

وقال مستشار شؤون الإعلام بالمؤسسة الليبية للاستثمار لؤي القريو إن الاجتماع رأسه، رئيس لجنة العقوبات وسفير بعثة اليابان لدى الأمم المتحدة كيميهيرو إشيكاني، وحضره مجلس إدارة المؤسسة برئاسة د. علي محمود، بجانب حاضرين من البعثة الأممية، وممثلو البعثات الأعضاء بلجنة العقوبات بالأمم المتحدة.

إحاطة من رئيس مؤسسة الاستثمار عن آثار التجميد السلبية 
وقدم د. علي محمود إحاطة حول وضع المؤسسة الحالي وما تتعرض له من تحديات إثر قرارات التجميد التي جرى فرضها على المؤسسة الليبية للاستثمار في العام 2011م، والتقدم الذي أحرزته في تنفيذ استراتيجية التحول.

كما جرت مناقشة جملة من المسائل والطلبات المقدمة من المؤسسة =الكفيلة بضمان حماية أصولها في الخارج وصونها من المساس بها من أي طرف أخر ، وتحقيق معدلات ربحية عالية ونمو في الأصول بهدف تعظيم قيمتها السوقية»، وفق القريو.

- «اقتصاد بلس»: تعرف على قيمة الأموال الليبية المجمدة بالخارج منذ 2011
- شاهد في «اقتصاد بلس»: بسبب عجزها عن إدارة الأموال المجمدة.. «الليبية للاستثمار» تستنزف مواردها
- السني يطلب دعم مجلس الأمن للحوار الوطني داخل ليبيا.. ويحذر من المساس بالأموال المجمدة

وأعربت لجنة العقوبات عن إرتياحها حول التقدم الملحوظ التي أحرزته المؤسسة في إستراتجية التحول الخاصة بالمراجعة و التدقيق و الشفافية.

مراجعة وتدقيق للقوائم المالية الخاصة بمؤسسة الاستثمار 
كما ستمعت اللجنة إلى موجز مقدم من قبل شركة « EY» أرنست أند يونغ- فرنسا، تناولت فيه إجراءات المراجعة التي جرى الانتهاء منها وخارطة الطريق الخاصة بتدقيق القوائم المالية لمجموعة المؤسسة.

وأبدت اللجنة استعدادها لدراسة طلبات المؤسسة ووضعها موضع إهتمام وأولوية خلال الفترة المقبلة لضمان الحفاظ عليها لمصلحة الشعب الليبي والأجيال القادمة.

ونشأت لجنة العقوبات هذه عملاً بالقرار رقم 1970 لسنة 2011 م الخاص بليبيا، تتكون من 15 دولة عضو هي: الولايات المتحدة- المملكة المتحدة- فرنسا - الاتحاد الروسيا-الصين- اليابان- الإمارات العربية المتحدة- مالطا -ألبانيا –البرازيل- سويسرا- إكوادور- غابون- غانا- موزامبيق .

جانب من اجتماع لجنة العقوبات الدولية الخاصة بليبيا عبر الدائرة المغلقة لمناقشة ملف الأموال المجمدة. (مؤسسة الاستثمار)