قال المحامي والناشط الحقوقي د.جمعة عتيقة إن موضوع إعادة إعمار درنة وُضِع في سوق المزاد السياسي، وذلك على خلفية تنازع الحكومتين على إدارة الملف.

وأضاف عتيقة في مداخلة مع برنامج «تغطية خاصة» على قناة «الوسط» (Wtv)، أمس الإثنين، أن مطلب أهالي درنة «شرعي ومنطقي ويتماشى مع طبيعة الأشياء»، لكنه أشار إلى أن موضوع درنة وُضِع في سوق المزاد السياسي، مع «استيقاظ وحش النهب والسرقة وليس تضامنًا مع أهل المدينة المنكوبة».

واعتبر الناشط الحقوقي الليبي أن «مجلس النواب بعدما سمعوا الإعمار والميزانيات يلهثون لمص أي دم مالي، وأخذوا الإعمار كقميص عثمان»، مستدركًا: «لا بُد من لجنة وإشراك أهل المدينة في ظل ترتيبات محلية ودولية».

- التومي: تقييم البنك الدولي سيشكل اللبنة الأساسية لخطة إعمار درنة والمناطق المتضررة من الفيضانات
- شاهد في «تغطية خاصة»:‎ درنة بعد الطوفان.. بين حلم الإعمار ومصير النسيان

التنازع على إدارة ملف إعمار درنة؟
ولم يخرج ملف درنة عن مظلة السياسة، بعد مرور ثلاثة أشهر على الكارثة التي خلفتها العاصفة «دانيال» في العاشر من سبتمبر الماضي، وسط تصريحات متبادلة، حيث تحاول كل حكومة إثبات شرعيتها وأحقيتها في إدارة مشاريع الإعمار دون المضي في خطة واضحة.

وضربت السيول والفيضانات مدنًا في شرق البلاد في العاشر من سبتمبر الماضي، مخلفة أضرارًا مادية وبشرية فادحة، بينما شرعت حكومة أسامة حماد خلال الأسابيع الماضية في تسليم صكوك التعويضات للمتضررين منها على دفعات، بعدما عقدت مؤتمرًا دوليًا لاستعراض فرص الإعمار، لكنه لم يسفر عن نتائج ملموسة.