- راديو الوسط
| - |
- جريدة الوسط
| - |
- قناة الوسط
| - |
- الأربعاء 01 / مايو / 2024|
اختتمت قبل قليل فعاليات النسخة الثانية لمنتدى عضوات المجالس البلدية الذي نظمته وزارة الحكم المحلي التابعة لحكومة «الوحدة الوطنية» وسط إشادة أممية بدور النساء الليبيات، وتعهد رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة بدعم المرأة ودمجها بالكادر الوظيفي الرفيع لتعزيز دورها في التنمية المحلية والمجتمعية.
وقال الدبيبة في كلمته أمام المنتدى التي نقلتها منصة «حكومتنا» إن حكومة «الوحدة الوطنية» «لم ولن تتأخر يومًا في دعم المرأة» مضيفًا: لأن «باب الحكومة سيبقى مفتوحًا بشكل دائم لكل الليبيات مهما كانت الظروف»، مؤكدًا «دعمه لدور المرأة ودمجها في الكادر الوظيفي الرفيع لتقدم خدماتها في التنمية المحلية والمجتمعية».
وأشار الدبيبة في ختام كلمته إلى الدور المهم الذي يمثله الحكم المحلي في تلبية حاجات المواطنين وتطلعاتهم، مشيدًا بدور عضوات المجالس البلدية لوقوفهنّ على احتياجات المواطنين.
نائبة رئيس البعثة الأممية تشيد بدور النساء الليبيات وتدعو لدعمهن
بدورها، أشادت نائبة الممثل الخاص للأمم المتحدة لليبيا، جورجيت غانيون، والمنسقة المقيمة للشؤون الإنسانية بالدور الذي تقوم به النساء على المستوى البلدي في كل ربوع ليبيا، لافتًة إلى أنه لا يمكن الوصول الى التنمية المستدامة إلا من خلال تفعيل دور النساء الليبيات.
انطلاق النسخة الثانية لمنتدى عضوات البلديات
وانطلقت صباح اليوم فعاليات النسخة الثانية لمنتدى عضوات المجالس البلدية في العاصمة طرابلس.
ويهدف منتدى عضوات المجالس البلدية في نسخته الثانية إلى انتخاب لجان فنية متخصصة للعمل على ملفات تسهم في تطوير الإدارة المحلية لرئاسة الوزراء، تعزيزًا لمشاركة المرأة في الإدارة المحلية، وتفعيل مساهمتها على مستوى اتخاذ القرار المحلي، بما يحقق تطلعاتها في تلبية حاجات المجتمع المحلي.
وفي وقت سابق اليوم أشار الدبيبة إلى أن قضايا الحكم المحلي هي الأقرب للمواطنين لأنها «تخص احتياجاتهم وتطلعاتهم».
وينص القانون رقم 59 في مادته الخامسة على تمتع المحافظات والبلديات بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، وتنظم المادة السادسة اختصاصاتها وتشمل «إنشاء وإدارة جميع المرافق العامة الواقعة في دائرتها، والإشراف على موظفيها تحت التوجيه العام لوزارة الحكم المحلي»، إضافة إلى «توليها جميع اختصاصات الوزارات بمقتضى القوانين واللوائح المعمول بها، فيما عدا المرافق الوطنية أو ذات الطبيعة الخاصة التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء».
تعليقات