طالت شظايا القنبلة التي فجرها لقاء وزيرة الخارجية الموقفة بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» نجلاء المنقوش مع وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، الوزير نفسه، إذ وجهت رئيسة حزب العمل الإسرائيلي ميراف ميخائيلي انتقادات لاذعة له بعدما كشف الأخير تفاصيل اللقاء.

وطالبت ميخائيلي وزير الخارجية الإسرائيلي بالاستقالة فورا، متهمة إياه بتدمير السياسة الخارجية لإسرائيل، والتسبب فيما وصفته بـ«ضرر غير مسبوق».

وقالت، في تغريدة نشرتها اليوم الإثنين على حسابها بمنصة «إكس»: «على الوزير إيلي كوهين الاستقالة. الضرر الذي تسبب به غير مسبوق. منشور واحد متسرع دمر حياة وزيرة ليبية التي اضطرت إلى الهروب إلى تركيا، كما تسبب في ضرر لإسرائيل أمام الساحة الدولية».

وأضافت: «لن يرغب أي مسؤول دولي جاد ومتحفظ في مقابلة وزير خارجية هدفه الأساسي هو الشهرة السياسية والإعجابات على إكس. سياسة حزب الليكود تتداخل مع سياسة العلاقات الخارجية للبلاد وتلحق بها أضرارا جسيمة».

الدبيبة يوقف المنقوش عن العمل ويحيلها إلى التحقيق
بعد لقاء المنقوش وكوهين.. تعرف إلى القانون الليبي لمقاطعة «إسرائيل»
مصدر أمني لـ«بوابة الوسط»: المنقوش غادرت إلى تركيا على متن طائرة تابعة لحكومة الدبيبة

اتهام حكومة نتنياهو بالفشل
من جانبه، قال وزير الدفاع الإسرائيلي السابق بيني غانتس في تغريدة على منصة «إكس»: «العلاقات الخارجية لدولة إسرائيل مسألة حساسة وخطيرة، خصوصا حينما يتعلق الأمر بالعلاقات مع الدول العربية وبالتأكيد تلك التي لا تربطنا بها علاقات رسمية».

واتهم غانتس الحكومة الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو بـ«الإهمال والفشل» وقال: «عندما تفعل كل شيء من أجل العلاقات العامة والعناوين الرئيسية، دون أي مسؤولية أو تفكير مسبق، هذا ما يحدث. في العلاقات الخارجية أو الأمن أو الاقتصاد أو التعليم. حكومة نتنياهو حكومة مهملة وفاشلة ويجب أن تنتهي أيامها».

وقرر رئيس «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة وقف المنقوش عن العمل وإحالتها للتحقيق، وأفادت مصادر أمنية لـ«بوابة الوسط» أن المنقوش غادرت ليبيا عبر مطار معيتيقة متجهة إلى تركيا.

وخالفت خطوة المنقوش القانون الليبي رقم «62» الصادر في العام 1957 بشأن «مقاطعة إسرائيل»، وتنص مادته السابعة على: «الحبس لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات وبغرامة لا تتجاوز 5 آلاف دينار كعقاب لكل من يعقد اتفاقا مع أي نوع من هيئات أو أشخاص مقيمين في إسرائيل أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها».