دعا مندوب الإمارات لدى مجلس الأمن خلال جلسة مشاورات حول الوضع الليبي، الأطراف السياسية الفاعلة في ليبيا إلى تجنب أي مبادرات أحادية الجانب من شأنها تعميق الانقسام، مشددًا على «ضرورة إتمام عملية مصالحة وطنية شاملة لا تقصي أحدًا بما يحفظ استقلال ليبيا وسلامة أراضيها، مؤكدًا ضروزة توحيد مؤسسات الدولة الليبية المالية والعسكرية والأمنية لتمكينها من إرساء الأمن والاستقرار في البلاد وتحييد القطاع المالي وقطاع النفط بعيدًا عن الخلافات للحفاظ على أموال الشعب الليبي ومراعاه عدم الاستحواذ عليها من جانب الغير».

وحض المندوب الإماراتي لدى مجلس الأمن الأطراف الليبية على ضرورة التوافق على القضايا الخلافية حول القوانين الانتخابية، لإنهاء المرحلة الانتقالية بما يلبي طموح الشعب الليبي.
 ودعا إلى خفض التصعيد، لتجب تكرار أحداث طرابلس، مؤكدًا ضرورة خلق الأطراف الفاعلة سياسيًا بيئة مواتية وإحراز تقدم سياسي عبر إتمام المصالحة الوطنية بشكل شامل لا يقصي أحدًا، مشددًا على الحاجة الملحة لعقد الاستحقاقات الانتخابية في موعده، لافتًا إلى دعم بلاده لجهود المؤسسات الدولية الرامية لمعالجة قضية الهجرة غير النظامية.