اتفق رئيس وأعضاء ونواب اللجنة المالية العليا «على وضع وتوحيد معايير الإفصاح عن بيانات الإيرادات والإنفاق العام بين كل مؤسسات الدولة الليبية وضمان الإفصاح الشامل والموحد».
جاء الإعلان عن الاتفاق في إيجاز صحفي صدر في ختام الاجتماع الثالث للجنة المالية العليا الذي عقد اليوم الإثنين في مدينة بنغازي برئاسة رئيس اللجنة رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي وبحضور أعضاء اللجنة.
اعتماد اللائحة الداخلية للجنة المالية العليا
واعتمدت اللجنة المالية العليا خلال اجتماعها الثالث «اللائحة الداخلية لتنظيم عملها» والتي أقرت خلال اجتماعها الثاني في طرابلس قبل أسبوع، وذلك تنفيذًا لقرار المجلس الرئاسي بالخصوص. كما اطلعت اللجنة «على بيانات الإيرادات والإنفاق العام، وفقًا لتقارير عرضت من وزارتي المالية ومصرف ليبيا المركزي»، وفق الإيجاز الصحفي.
- الرئاسي: المنفي يتشاور مع بن قدارة بشأن عمل اللجنة المالية العليا
- في ثاني اجتماع برئاسة المنفي.. إقرار اللائحة الداخلية لعمل «اللجنة المالية العليا»
- اللجنة المالية العليا تطالب مدها بالبيانات الدقيقة للإيرادات السيادية
وناقش أعضاء اللجنة المالية العليا خلال الاجتماع الثالث أعمال اللجان الفنية المكلفة بشأن متابعة أبواب الميزانية والملاحظات الفنية المتعلقة بها، وإصدار التوصيات اللازمة بشأنها.
كلمة المنفي خلال الاجتماع الثالث للجنة المالية العليا
وأكد رئيس اللجنة رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي خلال كلمته الافتتاحية للجلسة، أن استضافة مدينة بنغازي لاجتماع اللجنة «يأتي منسجمًا مع توجهها لعقد اجتماعاتها في كل المدن الليبية للتأكيد على البعد الوطني لأعمالها».
واعتبر المنفي «أن ترحيب الليبيين بإنشاء اللجنة وتنفيذ مهامها يُعد مؤشرًا إيجابيًّا على رغبة الليبيين في استئناف المشاريع الوطنية التنموية مع التزام الشفافية والإفصاح، ورفض العودة لحالة الحرب والانقسام، مهما كانت الظروف السياسية التي تعيشها البلاد».
تعليقات