أعلن رئيس هيئة الرقابة الإدارية سليمان الشنطي إصدار 73 قرارًا بإيقاف احتياطي عن العمل لعدد من مسؤولي الدولة العام الماضي، نظرًا لمقتضيات التحقيق ومصلحة العمل، وكإجراء احترازي منحه المشرع للهيئة لتقويم الجهاز الإداري، والتأكد من صحة المخالفات المرتكبة.

ونوه الشنطي، في مؤتمر صحفي لعرض التقرير العام للهيئة 2022، بتوجيه الاتهام الرسمي لـ595 متهمًا في 321 قضية على مختلف المستويات العام الماضي، مشيرًا إلى أن نتائج التحقيقات أسفرت عن إحالة 44 متهمًا إلى غرفة الاتهام في 20 قضية، و101 متهم إلى المحاكم الجزئية في 41 قضية، و345 متهمًا إلى المجالس التأديبية للمخالفات المالية في 114 قضية.

إحالة 80 متهمًا إلى مجلس التأديب الأعلى
وتابع رئيس هيئة الرقابة الإدارية أنه جرى «إحالة 80 متهمًا إلى مجلس التأديب الأعلى في 42 قضية، وإحالة 25 متهمًا إلى المجالس التأديبية المختصة في 17 قضية، وحفظ 69 قضية».

- الشنطي: جرائم المساس بالمال العام لن تسقط بالتقادم 
- الرقابة الإدارية مهتمة بتجربة المغرب في مكافحة الفساد والرشوة
- الرقابة الإدارية تشكل لجنة دائمة لمتابعة وتقييم عمل مؤسسة النفط وشركاتها

وبين أن التهم المنسوبة للمتهمين هي «الإهمال والتقصير في حفظ وصيانة المال العام، والتزوير في الوثائق الرسمية، واستعمال الوثائق الرسمية والعرفية المزورة، واستخدام المال العام في غير الأغراض المخصصة له». ومن بين التهم الأخرى «اختلاس الأموال العامة والاستيلاء عليها، وإساءة استعمال سلطات الوظيفة لنفع الغير أو للضرر به، والإهمال في أداء الواجبات الوظيفية، والتصرفات الخاطئة التي تترتب عليها صرف أموال عامة دون وجه حق من الحقوق المالية للدولة، والإخلال بأحكام التعاقدات».