دعا مدير عام مكتب استرداد أموال الدولة الليبية وإدارة الأموال المستردة «لارمو» محمد رمضان منسلي، دول المنطقة إلى تعزيز التعاون وخلق شبكة لمكاتب استرداد وإدارة الأموال المنهوبة بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من أجل ملاحقة ناهبي ثروات أوطانهم، واستخدام الأموال فيما يصب في مصلحة شعوب المنطقة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الإقليمي الذي نظمته وزارة العدل المغربية بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي ومعهد سيراكيوز الدولي للعدالة الجنائية وحقوق الإنسان، والذي عُقد بالرباط من 5 إلى 7 يونيو 2023 تحت شعار «تعزيز التعاون القضائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: من أجل مقاربة متكاملة مندمجة للتحقيقات والمتابعات في مجال مكافحة غسيل الأموال».

دور «لارمو» في استرداد الأموال الليبية.
وتُعتبر مشاركة مكتب «لارمو» في هذا الحدث أمرًا مهمًا، باعتباره المكتب الأول والوحيد المعني باسترداد الأصول المنهوبة وإدارة الأموال المُستردة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

يُذكر أن شبكة «كارن» الدولية لاستعادة الأصول، دعت مكتب «لارمو» لتأسيس ورئاسة فرع للشبكة في شمال أفريقيا، والذي سيعمل على تحسين مستوى الأداء فيما يتعلق بعمليات استرداد الأصول على الصعيد الإقليمي.

وألقى منسلي كلمة، أمس الثلاثاء، خلال جلسة عنوانها «استرداد عائدات الجريمة ‪وإدارتها‬: المفاهيم المفتاحية ودور وكالات استرداد العائدات وإعادة الاستخدام الاجتماعي للممتلكات المصادرة» أمام مجموعة من ممثلي دول المنطقة والخبراء الدوليين الذين عبّروا عن إعجابهم للخطوات التي قام المكتب بتحقيقها.

وقال منسلي: «على الرغم من حداثة عهده، فقد حقق مكتب (لارمو) العديد من الإنجازات التي إن دلّت على شيء فقد دلّت على أهمية الاعتماد على جهة متخصصة لاسترداد الأصول وإدارتها بما يعود بالنفع على الشعب والدولة». وأكد أهمية استخدام الأصول المنهوبة في تنمية الإنسان والوطن والدور الذي ممكن أن تلعبه هذه الأصول في المشاركة في المصالحة الوطنية، وخلق مستقبل مشرق لليبيا من الناحية الاقتصادية والاجتماعية لتضاهي دول المنطقة.

- ليبيا عضوا مراقبا بمنظمة الشبكات الدولية لاسترداد الأموال والأصول
- النائب العام يؤكد من بروكسل عدم التهاون في حماية الأموال الليبية

إنشاء مكاتب متخصصة لاسترداد الأصول
وأضاف: «أود أن أجدد تأكيدي على أهمية إنشاء مكاتب متخصصة للاهتمام بملف استرداد الأصول، كما آمل أن نتمكن من إنشاء شبكة تربط بين تلك المكاتب بما يساهم في تعزيز أواصر التعاون بين مختلف الدول وتحقيق الفائدة لشعوبنا، وإرساء الأمن والاستقرار في المنطقة»، مشددًا على استعداد «لارمو» لتقديم الدعم والاستشارة لأي جهة تقوم بأعمال استرداد الأصول في المنطقة.

استرداد الأموال و الأصول الليبية
ومكتب استرداد الأموال والأصول الليبية، يتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ويتبع مجلس الوزراء، وهو أداة الدولة الليبية إزاء البحث والتقصي عن الأموال الليبية واستردادها.

جدير بالذكر أن الأموال الليبية التي تُسترد لا يُجرى تسليمها إلى الدولة الليبية (كاش) أي في هيئة سيولة نقدية، لانعدام شفافية التصرف فيها، وإنما تُحوَّل في صيغة تمويل مشاريع خدمية وتنموية.