تحدث ممثلون عن عدد من الأحزاب الليبية عن اعتبروه «أوجه قصور» في التعديل الدستوري الثالث عشر الذي أقره مجلس النواب في 7 فبراير الماضي.
جاء ذلك خلال اجتماع نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا رايزدون زينينغا، اليوم الإثنين، مع ممثلين عن تجمع الأحزاب السياسية «ليبيا النماء، والتغيير، والعدالة والبناء، والتكنوقراط، والجبهة الوطنية، والعمال الوطني»، لمناقشة المسار الشامل الذي ينتهجه الممثل الخاص للأمين العام بشأن الانتخابات، بحسب بيان نشرته صفحة البعثة الأممية على «فيسبوك».
- زينينغا يبحث مع أعضاء بمجلس النواب مبادرة باتيلي بشأن الانتخابات
الدعوة إلى نظام انتخابي يشمل الأحزاب السياسية
وأفاد البيان بأن الحضور تبادلوا الأفكار حول تجنب تكرار العوامل التي حالت دون إجراء الانتخابات في عام 2021. كما دعوا إلى نظام انتخابي يشمل الأحزاب السياسية، مشددين على أهمية مراعاة آرائهم في صياغة الإطار الدستوري والتشريعي للانتخابات، حيث تبادلوا الاقتراحات في هذا الصدد.
ونقل البيان عن نائب الممثل الخاص للأمين العام «ثنائه للحضور على مقترحاتهم وأفكارهم المدروسة، وأثنى عليهم لإشراك المرأة وترقيتها إلى مناصب عليا».
وفي 7 فبراير الماضي، أقر مجلس النواب التعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري، والذي يتناول تشكيل السلطتين التنفيذية والتشريعية، حيث نص التعديل على تشكيل السلطة التشريعية من غرفتين هما مجلس النواب ومقره بنغازي ومجلس الشيوخ ومقره طرابلس، وتشكيل السلطة التنفيذية من رئيس الدولة الذي يتولى تكليف رئيس للحكومة.
تعليقات