منح مصرف ليبيا المركزي المصارف التجارية العاملة في ليبيا صلاحيات تنفيذ طلبات الشركات الصناعية في ليبيا لأغراض توريد قطع الغيار، وتقديم الخدمات الاستشارية والصيانة في حدود 4% من قيمة الاعتمادات المستندية التي قامت الشركة بتنفيذها خلال آخر سنة لدى المصرف دفعة واحدة أو على دفعات، في شكل حوالات خارجية مباشرة، بما فيها قيمة البطاقة الإلكترونية المسموح بإصدارها بموجب المنشور رقم (10 لسنة 2023).

جاء ذلك في منشور موقع من مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد ناجي محمد عيسى، نشرته صفحة وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية على «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

- «ليبيا المركزي» يطالب المصارف بفتح اعتمادات مستندية للشركات الصناعية

شروط تنفيذ طلبات توريد قطع الغيار للشركات الصناعية
وحدد المصرف المركزي جملة من الشروط على النحو التالي:
1- يشترط أن تكون الشركة الصناعية، من بين الشركات التي مرَّ على تعاملها مع المصرف مدة سنة على الأقل، وأن تكون لديها حسابات جارية متحركة خلال تلك الفترة.

2- يلتزم الموردون بتقديم الإقرارات الجمركية الأصلية الدالة على دخول البضائع الموردة إلى المنافذ الرسمية في ليبيا، على أن تقدم الإقرارات إلى المصارف خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تنفيذ الحوالة، أمَّا بالنسبة إلى الخدمات الاستشارية تقديم إفادة تفيد بتسلم الخدمة.

3- تلتزم المصارف بمطالبة الشركات المعنية بملء النماذج المنفذة لسياسات التعرف على العميل (KYC) المرفق بمنشور محافظ المصرف المركزي رقم (2 لسنة 2016) والمعمم بالمنشور رقم (12 بسنة 2016) عند إجراء أى معاملات تطلبها الجهة الموردة.

4- تلتزم المصارف ببذل العناية الواجبة إزاء ما يقدم إليها من طلبات لتنفيذ حوالات خارجية مباشرة، وفقًا للضوابط والتعليمات الصادرة بشأن سياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والعناية الواجبة تجاه العملاء.

5- يُسئل جنائيًا ومدنيًا كل من يقدم إلى أي مصرف مستندات أو وثائق مزورة أو وهمية، أو بيانات غير صحيحة، تتعلق بتنفيذ الحوالات الخارجية المباشرة.