قضت محكمة جنايات طرابلس بالسجن ثلاث سنوات لمدير سابق بشركة الاستثمارات الخارجية بتهمة الإضرار بالمال العام والمصلحة العامة.

وقال مكتب النائب العام في بيان، إن حكم المحكمة جاء بناء على تحقيق في تقديم المسؤول السابق المساعدة لآخرين عند تحصيلهم لمبالغ مالية بالمخالفة للقوانين واللوائح، وتسببه بإلحاق ضرر بالمال العام نتيجة إخلاله بواجب تحصيل قيمة القروض التي بلغت قيمة إحداها مئتي مليون جنيه مصري، وبلغت قيمة الأخرى خمسة ملايين دولار أميركي.

وأضاف المكتب أن المحكمة قضت بعد فراغها من إجراءات تحقيق الوقائع بإدانة المتهم وأنزلت به عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات.

- حبس مدير عام شركة الاستثمارات الخارجية بتهمة «الإضرار بالمال العام»
- حبس مدير مكتب استرداد أموال الدولة الليبية بسبب «أنشطة غريبة»

حبس مدير عام شركة الاستثمارات الخارجية
وفي يناير 2022، أعلن مكتب النائب العام، حبس مدير عام الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية، موسى عتيق، احتياطيا على ذمة قضية اتهامه بإلحاق ضرر بالمال العام. وأفاد بيان لمكتب النائب العام آنذاك، بأنه جرى التحقيق مع القائم على إدارة الشركة «بواقع إساءته استعمال سلطات الوظيفة لغرض تحقيق نفع للغير، وتقديم المساعدة لآخرين عند تحصيلهم مبالغ مالية بالمخالفة للقوانين واللوائح».

وأضاف البيان أن النيابة واجهت المسؤول بتهمة «إحداثه ضررا جسيما بالمال العام والمصلحة العامة، نتيجة إخلاله بواجب تحصيل قيمة القروض التي بلغت إحداها 200 مليون جنيه مصري، وبلغت قيمة الأخرى خمسة ملايين دولار أمريكي». وانتهى التحقيق بحبس المسؤول احتياطيا بعد مواجهته بالأدلة التي وصل إليها موظفو ديوان المحاسبة وتسجيل دفاعه في القضية.

وفي 23 ديسمبر الماضي، أمر النائب العام، بحبس مدير مكتب استرداد أموال الدولة الليبية وإدارة الأصول المشكل بموجب قرار المجلس الرئاسي رقم (1479) لسنة 2019. وذكر بيان مكتب النائب العام وقتها، أن المذكور «قام بإبرام عقود مع شركات تنشط في مجال تتبع الأموال، وأخرى تختص بتمويل هذا التتبع»، كما صرح لها «بطلب الاطلاع على الحسابات المصرفية العائدة إلى الدولة الليبية بالمخالفة للتشريعات المنظمة لإجراءات تعاقد جهة الإدارة، ودون علم السلطات الثلاث في الدولة».