أكد وزير الداخلية التونسي كمال الفقي، أن الاتصال بين حكومتي بلاده وليبيا قائم و«التونسيون والليبيون يدعمون بعضهم البعض».

يأتي ذلك في أول تصريحات رسمية بعد وقوع أزمة صامتة بين البلدين على خلفية إحياء جدل «حقل البوري».

وقال وزير الداخلية التونسي خلال زيارة عمل قادته إلى بلدة تطاوين جنوب شرق البلاد مساء الجمعة، في تصريحات للصحفيين، إن «الوضع على الحدود مع ليبيا آمن ولا يدعو للقلق».

وتضم الحدود المشتركة بين تونس وليبيا معبرين بريين، هما منفذ بمدينة «ذهيبة» التابعة لمحافظة تطاوين جنوب البلاد، و«رأس الجدير» القريب من مدينة بن قردان بتونس.

التواصل بين تونس وليبيا موجود ومستمر
وأضاف الفقي في لقاء مع قيادات أمنية، أن الوضع الأمني جيد «وهذا أمر لا يشك فيه عاقل»، مؤكدا أن التواصل بين السلطات التونسية ونظيرتها الليبية موجود ومستمر، مشددا على أن «المواطن التونسي هو سند للمواطن الليبي والعكس صحيح».

ويعد هذا الموقف الأول منذ تصريحات جاءت على لسان الرئيس التونسي قيس سعيد، بشأن حقل البوري النفطي ما تسبب في توتر العلاقات بين البلدين.

وقال سعيد الشهر الماضي، إثر زيارته للمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية الحكومية، إن بلاده تحصل على الفتات من حقل البوري الذي كان محل نزاع بين تونس وليبيا في ثمانينات القرن الماضي وفصلت فيه محكمة العدل الدولية لصالح ليبيا.

- سجال «حقل البوري».. خبراء يشرحون أسباب ضعف «الحجج التونسية»

وتابع أن الحقل كان يمكن أن يلبي احتياجات تونس من المحروقات، في خضم أزمة طاقة يمكن أن تصل لذروتها في الصيف المقبل.

رد ليبي من مجلس النواب ووزير النفط
لكن رد عليه مجلس النواب ووزير النفط في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، محمد عون، إذ قال الأخير إن الملف جرى الفصل فيه عبر القضاء الدولي، مشيرا إلى أن العلاقات بين البلدين لا يمكن أن تتأثر بالملف.

وأعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة، بعدها عن تسيير دوريات أمنية بالشريط الحدودي مع تونس.

وقالت وكالة الأنباء الليبية، الأحد الماضي، إن وزارة  الداخلية «أعلنت عن تسيير دوريات أمنية على طول الشريط الحدودي بين ليبيا وتونس من منطقة العسة إلى نقطة الأحيمر».

ولم تقدم الداخلية أية تفاصيل أخرى عن هذه الدوريات، لكنها نشرت بعض الصور لتمركز قواتها بالمناطق الحدودية.

وتولى كمال الفقي وزارة الداخلية التونسية، منصبه الشهر الماضي، خلفا لتوفيق شرف الدين الذي قدم استقالته لـ«أسباب عائلية».