تفجر في تونس وليبيا سجال، محوره قضية «اقتسام ثروات النفط» من حقل البوري، وهو النزاع الذي حسم قبل أكثر من 40 سنة عبر محكمة العدل الدولية لصالح طرابلس.

وخلال زيارة ميدانية قادته إلى مقر المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية في 16 مارس الماضي، أعاد الرئيس التونسي قيس سعيد فتح الملف المقفل منذ عقود إلى قضية ساخنة تتفق حولها ردود فعل السلطات الليبية من الجانبين، مجلس النواب أو وزارة النفط بحكومة الوحدة، في رفضها.

ومما جاء في تصريح قيس سعيد الذي كان حاملا خريطة للجمهورية التونسية ولما يجاورها من البحر الأبيض المتوسط، ويشير بإصبعه لحقل البوري النفطي، إن «تونس لم تحصل إلا على الفتات من حقل البوري النفطي الذي من شأنه أن يؤمن احتياجاتها وأكثر»، وذكر في السياق بالمقترح الذي قدمه وزير الخارجية الليبي الأسبق عبد السلام التريكي، والقاضي بـ«تقسيم الحوض إلى نصفين».

خبير أممي سابق: قيس سعيد أخطأ.. وعلى الأشقاء في ليبيا عدم التصعيد
وتعليقاً على إعادة بعث القضية، انتقد الخبير الأممي التونسي السابق في مجلس حقوق الإنسان عبد الوهاب الهاني «الخطأ» الذي وقع فيه «رئيس الجمهوريَّة (التونسي) بفتح ملف الجرف القاري بطريقة دردشة أحادية مستفزَّة تتنافى مع القانون الدولي وتنتقص من سيادة الشقيقة ليبيا»، لكنه استدرك بأن الأشقَّاء الليبيين اخطأوا بالتصعيد والتهديد والوعيد.

كما قال إن «الضعف الكبير في الإعداد الجدِّي للملف، والتهاون الصارخ في تجميع الوثائق التاريخية، والفشل الذريع حتى في إقناع المحكمة بما هي مقتنعة به بشكل بديهي، وهو ضرورة إعطاء أثر كامل لجزيرة جربة ولجزر قرقنة الآهلة بالسكان وبالحضارة والفلاحة والصناعة والتجارة منذ قدم التاريخ، بالإضافة إلى عدم استعمال الوثائق المهمة الموجودة بحوزة الدولة التونسيَّة».

وتحدث الخبير عما أسماه «التلكؤ الفرنسي في توفير وثائق الأرشيف الفرنسي لترسيم الحدود تحت الاستعمار الفرنسي الغاشم، في حين حصل العقيد معمر القذافي على وثائق إيطالية مهمة ساهمت في ترجيح كفة بلاده. بل تحدثت بعض الألسن عن حصول رشاوى، لم يهتم بإثباتها الطَّرف التونسي، ولم يعد من المجدي إثارتها الآن بعد اتصال القضاء، إلا من باب التمحيص والتدقيق والبحث التاريخي».

- «وال»: تصريحات قيس سعيد بشأن حقل البوري خطأ فادح وشابها القصور 
- لجنة الطاقة بـ«النواب» تدرس الرد على تصريحات سعيّد بشأن حقل البوري.. وعون يعلّق
- قيس سعيد: تونس لم تحصل إلا على الفتات من حقل البوري.. والنية كانت تقاسمه مع ليبيا

وتابع الهاني، إن «قضية الجُرف القاري ربحتها ليبيا وخسرتها تونس أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي منذ أربعين عاما سنة 1982». وأضاف «خسرناها بسبب غباء وغرور وجهل الفريق القانوني بقانون البحار وبالجغرافيا البحرية وبالنظريات الرياضية وبالمبادئ القانونية الدقيقة والعناصر التاريخية والأنثروبولوجية لاحتساب الحدود البحرية، بقيادة العميد الصادق بلعيد ودبلوماسيين ضعيفي الكفاءة في المجال واختيار خبير قانوني ممثل للدَّولة التونسية من جنسية فرنسية رغم أنَّ الفقه الدولي لقانون البحار صاغه الإنجليز وكتب سواده الأعظم بلُغتهم».

وخاطب الخبير الأممي، الرئيس التونسي قائلا «على الرئيس أن يعلم وهو يعلم أننا أمضينا اتفاقيات ترسيم الحدود البرية والبحرية مع كل جوارنا مع شقيقتينا الجزائر وليبيا ومع صديقتنا إيطاليا»، وطالب الليبيون حكومة الدبيبة ومجلس النواب «بالابتعاد عن لغة التَّصعيد ومراعاة ملابسات الضيم الَّذي تعرضت له تونس، مع احترامنا الكامل لسيادة ليبيا على كامل أراضي إقليمها برا وجوا وبحرا، بما في ذلك نصيبها الذي حكمت به محكمة العدل الدولية من الجُرف القاري ومنه حقل البوري، والتزامنا التام وقبولنا بحُكم المحكمة وانصياعنا التام لما اتصل به من قضاء وتنفيذه عن طواعية».

ويقع حقل البوري في شمال غرب البلاد باتجاه مدينة صبراتة، ويبعد 121 كلم عن العاصمة الليبية طرابلس ويعد من أهم الاكتشافات النفطية في حوض البحر الأبيض المتوسط خلال القرن الحالي. ويبلغ احتياطي الحقل القابل للاستخراج حوالي ملياري برميل نفط، في حين كانت تبلغ طاقة إنتاجه 45 ألف برميل يوميا قبل سنة 2019.

وأدت الخلافات بين البلدين بداية السبعينات حول فكرة تقاسم هذا الحقل النفطي في سنة 1974 إلى لجوء الطرفين إلى التقاضي الدولي لتصدر محكمة العدل في لاهاي بتاريخ 24 فبراير 1982 قراراً نهائيا لصالح ليبيا بأغلبية 10 أصوات مقابل أربع أصوات، حيث انتهى بتأكيد السيادة الكاملة لليبيا على الجرف القاري.

محلل تونسي: سببان وراء إثارة القضية؟
من جانبه، تساءل المحلل السياسي التونسي عادل اللطيفي حول أسباب إثارة مشكلة الجرف القاري في هذا التوقيت، وأرجع ذلك لسببين «الأول أن قيس سعيّد لا يعرف من الثروة إلا ما وجد عينا أو نقداً (ككل ثقافة تقليدية) أي البترول والغاز والألماس أو الأموال المنهوبة والصلح الجزائي وغيرها، يعني لم يسمع بعد بإنتاج الثروة بالعمل والذكاء».

وأردف يقول «السبب الثاني أنه يعتقد أن القضاء ليس عادلاً، وهو يطبق فهمه هذا على من عارضه وخالفه الرأي من التونسيين، لينطق بالحكم بدل القضاء والقرائن. واليوم وسّع من فهمه ليطبقه على غير التونسيين وعلى القضاء الدولي الذي سبق وأصدر حكماً وطوى التونسيون الموضوع. مسلسل العبث واختلاق الأوهام متواصل والفاتورة سوف تكون باهظة على تونس».

أما وزير الخارجية التونسي الأسبق رفيق عبد السلام الذي يُعد أحد معارضي إجراءات الرئيس قيس سعيّد، فقد تساءل عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، «ألا يكفينا خصومات مع المغرب والجزائر والاتحاد الأوروبي وأميركا وكل الأفارقة والمؤسسات المالية الدولية، الآن نريد أن نشتبك مع جيراننا الليبيين؟». وذكر في منشور آخر «لا نملك كتونسيين إلا أن نعتذر لجيراننا وأشقائنا الليبيين»، قائلاً إن الموضوع حُسم أمرُه بحكم قضائي دولي وبات لصالح ليبيا.

خبير اقتصادي ليبي يطالب برد حكومة الوحدة الوطنية
وفي ليبيا طالب الخبير الاقتصادي مختار الجديد، حكومة عبد الحميد الدبيبة ووزارة خارجيتها، الردّ على الرئيس التونسي، قيس سعيّد. وحسب منشور له عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» قال إن «الرئيس التونسي قيس سعيّد يمارس السياسة المبتذلة بمحاولة تصدير أزمته الداخلية للخارج، من خلال حديثه عن حقل البوري النفطي»، وختم بأن «هذا الحديث غير المسؤول قد تكون له تداعيات سلبية على مسار العلاقات التاريخية بين الأخوة الأشقاء في البلدين، وهو ما يتطلّب الردّ وبشدة من الحكومة والخارجية الليبية»، وفق تعبيره.