أكدت المجموعة الأفريقية في مجلس الأمن الدولي التي تضم كل من موزمبيق وغانا والجابون، دعمهم لخطة الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي، بشأن تشكيل لجنة توجيه رفيعة المستوى لجمع الأطراف الليبية لاعتماد الإطار القانوني والجدول الزمني للانتخابات، مطالبة بدور أكبر وإشراك الاتحاد الأفريقي في الجهود الجارية لتسوية الأزمة الليبية.

وهنأت المجموعة الأفريقية في كلمتها أمام مجلس الأمن الدولي، اليوم الإثنين، والتي ألقاها ممثل موزنبيق، باتيلي على إحاطته وجهوده المتفانية لإيجاد حل دائم للأزمة السياسية والأمنية في ليبيا، معلنة ترحيبها بالبيان الصادر عن مجلس السلم والأمن الأفريقي مطلع فبراير الجاري في أديس أبابا، والتي أبدى من خلالها الاتحاد الأفريقي التزامه بعملية المصالحة الوطنية بالتنسيق مع المجلس الرئاسي الليبي.

موقف المجموعة الأفريقية من العملية السياسية في ليبيا
وجددت الدول الأفريقية التأكيد على موقفها بضرورة أن تكون العملية السياسية بملكية وقيادة ليبية، مشيدة بسعي باتيلي لمعرفة وجهات نظر الليبيين من مختلف أطياف المجتمع وكذلك الشركاء الإقليميين والدوليين لرسم المسار الأنسب للمضي قدما مع الحفاظ على روح العملية السياسية.

ولفتت المجموعة الأفريقية إلى أن باتيلي «لا يمكنه التوفيق في مساعيه إن لم تضع الأطراف الليبية مصالح الليبيين فوق أي مصالح أخرى، لأن الليبيين يستحقون أفضل من ذلك ويدعون لإجراء انتخابات كمخرج للوضع الراهن»، مشيرة إلى علمها أن «الانتخابات ليست وسيلة لغاية في حد ذاتها بل يمكن لتحقيق السلام والأمن الدائم أن يعيد الاستقرار إلى ليبيا».

- البرازيل: انتهاكات حظر توريد الأسلحة تشجع الخلافات بين الأطراف الليبية
- نص إحاطة باتيلي أمام مجلس الأمن: أغلب المؤسسات فقدت الشرعية.. ومبادرة لإجراء الانتخابات في 2023
- السني: نذكِّر باتيلي ومجلس الأمن بمراجعة الوساطات السابقة لتجنب تكرار الأخطاء

كما أكدت المجموعة الأفريقية تأييدها «الحل البديل أو أي حل يقترحه باتيلي مع إشراك أكبر للاتحاد الأفريقي والمجلس الرئاسي في جهود التسوية لإخراج البلاد من الجمود السياسي وإجراء الانتخابات في العام 2023»، متعهدة بدعم خطة باتيلي الرامية لتحقيق هذه الأهداف.

مهام اللجنة التوجيهية المعنية بالانتخابات الليبية
وأوضحت أن الفريق رفيع المستوى للانتخابات «سيسعى لسد بعض الفجوات التي وجدت في الماضي عن طريق التمكن من وضع الأساس الدستوري والقانوني للانتخابات أخذا بالعمل الذي قام به مجلسي النواب والدولة، ... من خلال وضع خارطة طريق بخطوات واضحة لإجراء الانتخابات والاتفاق على المحددات التي ستكفل تأمين العملية الانتخابية وتعزيز اعتماد مدونة سلوك لكافة الأطراف المشاركة في العملية السياسية».

ودعت الدول الأفريقية الثلاث القوى الجنبية المتدخلة في ليبيا إلى «مراعاة مصلحة الليبيين والتوقف عن نزاعاتها في البلاد»، مطالبة بمنح السلام فرصة يتعين تلبيتها على نحو السرعة، مذكرة كذلك بما جاء في بيان الأمين العام للأمم المتحدة الصادر في أديس أبابا يومي 12 و13 فبراير، والذي أكد فيه على أهمية إجراء الانتخابات باعتبارها «السبيل الوحيد لخروج ليبيا من أزمتها الراهنة».

وأعادت المجموعة الأفريقية دعوتها إلى «ضرورة التوصل إلى حلول أفريقية للمشاكل الأفريقية، وإشراك الاتحاد الأفريقي وتشجيع عمله النشط في جميع مناحي العمليات الليبية لاسيما في المصالحة والانتخابات والعملية السياسية»، مثنية على جهود الدعم والتيسير التي تقوم بها الدول المجاورة لليبيا واللجان رفيعة المستوى بالاتحاد الأفريقي للحفاظ على العملية بملكية ليبية.

ورحبت كذلك باستئناف أعمال اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» ولجان الاتصال المنبثقة عنها واتفاقها على آلية للتنسيق المشترك وتبادل البيانات بما يسهل سحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا، التي اعتبرت وجودهم «يقوض سلامة أراضي ليبيا وملكية الدولة للعملية السياسية»، مشددة على أن «خروجهم أساسي لضمان بيئة مواتية لتعزيز العملية السياسية بما يؤدي إلى تنظيم الانتخابات في 2023».

آثار النزاع الليبي على منطقة الساحل وأوضاع المهاجرين
وذكرت المجموعة الأفريقية في كلمتها أمام مجلس الأمن الدولي «بآثار النزاع الليبي الكبيرة على منطقة الساحل وتبعاته على الحالة الأمنية في المنطقة والتي تتردى مع انتشار الإرهاب في بلدان غرب أفريقيا»، مبينة أن السلام في ليبيا «مرتبط مباشرة باستقرار المنطقة» وأن «المشاورات مع دول الجوار والمنطقة أساسية في هذا الشأن»، داعية إلى «توفير الدعم الدولي للتعاون العابر للحدود من أجل مكافحة الاتجار بالأسلحة والأشخاص وتهريبهما من جملة أمور أخرى».

وطالبت المجموعة الأفريقية «باتخاذ مقاربة تعاونية» مع بلدان الجوار والمنظمات الإقليمية والدولية بشأن برامج انسحاب المرتزقة ودمج المقاتلين، وإصلاح القطاع الأمني في ليبيا ودمج القدرات ومكافحة الإرهاب في المنطقة.

واعتبرت المجموعة الأفريقية أن الحالة الأمنية «مستقرة نسبيا في ليبيا» خلال الوقت الراهن، لكنها دعت كافة الأطراف إلى الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار للحفاظ على السلام والأمن النسبيين في الوقت الحالي. معربة عن قلقها إزاء الانتهاكات المتواصلة لحظر توريد الأسلحة التي تهدد التقدم المحرز في العملية الانتقالية، داعية المجتمع الدولي إلى احترام القرار رقم (1970) المعتمد في 26 فبراير 2011.

وبشأن الحالة الإنسانية في ليبيا، قالت المجموعة الأفريقية إنها «تشكل مصدر قلق للبلدان الأفريقية الثلاثة لأن أوضاع النازحين وطالبي اللجوء والمهاجرين كارثية»، مطالبة «أن تتم معاملتهم بكرامة في كل أنحاء ليبيا لاسيما على السواحل الليبية بشكل فوري»، و«توفير معاملة إنسانية لهم بما يتماشى مع القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان الدولي.

الشروط الضرورية لإجراء الانتخابات في ليبيا
وفي الختام، جددت المجموعة الأفريقية التأكيد على أن «كل التدابير المتعلقة بالممتلكات المجمدة في ليبيا يجب أن تتخذ بالتشاور مع السلطات الليبية بما يضمن الحفاظ عليها وإعادتها إلى الشعب الليبي»، مذكرة بدعوتها الكاملة لضمان احترام سيادة ووحدة ليبيا بما يتماشى مع القرار رقم (2656) الصادر عن مجلس الأمن الدولي في 2022، باعتبارها «الشروط الأساسية والضرورية لعقد انتخابات حرة ومنتظمة تؤدي إلى إحلال السلام والنظام والاستقرار في ليبيا».