دعا مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة طاهر السني، اليوم الإثنين، الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه عبدالله باتيلي وأعضاء مجلس الأمن الدولي إلى مراجعة وساطاتهم السابقة لتجنب تكرار الأخطاء، متابعًا: «أي آلية جديدة يجب أن تتركز على النقاط الخلافية، وتحديد جدول زمني لاستكمال المسار الدستوري لإنجاز الانتخابات.. لا تقعوا في نفس الأخطاء وتتوقعون نتائج مختلفة».

وأطلق باتيلي مبادرة، خلال إحاطته أمام مجلس الأمن، لعقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الليبية في العام 2023، بما يتضمن تشكيل لجنة جديدة لإعداد الإطار الدستوري والقانوني للانتخابات، واعتماد مدونة سلوك لكل المرشحين.

- باتيلي يطلق مبادرة لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في العام 2023
- بريطانيا: نؤيد تشكيل فريق توجيهي معني بليبيا.. ونريد كيانا عسكريا موحدا يخضع للمساءلة
- روسيا: نحذر من التسرع في تنظيم الانتخابات.. والدول الغربية «منافقة»

السني: المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة يؤكدان تسخير الإمكانيات لإنجاز الانتخابات
وقال طاهر السني، خلال كلمة أمام مجلس الأمن اليوم الإثنين، إن «المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية يؤكدان تسخير كل الإمكانات بالتنسيق مع الأمم المتحدة لإنجاز هذا الاستحقاق الوطني»، مطالبًا الأمم المتحدة بـ«المساهمة بجدية وفاعلية أكثر لدعم العملية الانتخابية وإرسال فريقها الخاص لتقييم الاحتياجات اللازمة للعملية الانتخابية».

وتابع: «لازلنا نعاني تبعات التدخلات السلبية من بعض الدول، مستغلين حلم الليبيين في التغيير حتى وصلنا إلى ما نحن عليه اليوم دون تفعيل أي قرارات أو مبادرات والالتزام بها»، داعياً إلى ضرورة أن يتحمل الجميع المسؤولية و«محاولة النظر بشيء من الإيجابية والتفاؤل لإيجاد وفاق محلي ودولي بين العديد من الأطراف التي كانت بالأمس متناقضة، وتتوافق جميعها على ضرورة استكمال المسار الديمقراطي».

وأردف: «نطالبكم بدعم مساعي الليبيين في السلام والانتخابات، ورغم فقدان الليبيين الثقة في المجتمع الدولي، ويترقب ما قد يتم من قرارات، نؤكد مجددًا أهمية حشد المجتمع الدولي لمبادرات تؤدي إلى الانتخابات بضوابط تعطي الفرصة لمشاركة الجميع في ظروف مواتية، وليكن الشعب الليبي هو الفيصل لإنهاء المراحل الانتقالية ولا نكرر أخطاء الماضي».

وأكد أهمية ملكية الليبيين لأي عملية سياسية لقيادة بلادهم إلى الاستقرار بديلاً عن التدخلات الخارجية، متابعا: «من الضروري دعم الجهود الوطنية لإنتاج حل وطني ليبي شامل لإنهاء المراحل الانتقالية الهشة».

وطالب بدعم الجهود لرسم استراتيجية شاملة لـ«بناء المؤسسات الأمنية والعسكرية بشكل مهني وغير مسيسة تتمتع بعقيدة وطنية مؤمنة بعقيدة الدولة المدنية».

السني يطالب بمراجعة نظام الجزاءات.. ورفع أسماء ليبيين من قوائم العقوبات لدوعٍ إنسانية
وبشأن العقوبات، تابع السني: «من الضروري مراجعة نظام الجزاءات للسماح لليبيا بإدارة أصولها المجمدة لمنع تآكلها وخسارتها بعدما تم إثباتها من قبل مؤسسات دولية محايدة»، مطالبا مجلس الأمن بالتصدي لأي محاولات المساس بأصول مؤسسة الاستثمار، لأن المحاولات في هذا الشأن مستمرة. كما دعا إلى رفع أسماء مواطنين مدرجة على قوائم العقوبات لدواعٍ إنسانية أو انتفاء الأسباب الداعية لذلك، دون أن يحدد تلك الأسماء.

وتابع: «ليبيا ليست بمنأى عن الأحداث الجارية في العالم، ونتفهم مشاغل جيراننا ونعمل على استعادة دور ليبيا الفاعل لتعزيز التعاون المشترك على أساس الندية واحترام سيادة ليبيا ووحدة أراضيها، ونتطلع للعمل مع المجلس لتحقيق ذلك، ومنع محاولات تقويض استقرار ووحدة البلاد».

ودعا مجلس الأمن والمجتمع الدولي أيضًا إلى دعم مشروع المصالحة والعدالة الانتقالية اللازمين لإنجاح أي مسار سياسي يدعم انتقال البلاد إلى الديمقراطية ومرحلة الاستقرار السياسي، قائلاً: «قد حان الوقت لبناء جسور الثقة والنظر إلى الأمام وإرساء مبدأ العدالة والمصالحة والاعتذار والتسامح وجبر الضرر، وعودة جميع النازحين والمهجرين للعبور بالبلاد إلى بر الأمان والانتقال، من الفوضى والصراع إلى الاستقرار».