أعلنت مديرية أمن درنة، مساء اليوم الثلاثاء، شن حملة أمنية مكثفة لضبط الأسلحة ومداهمة أوكار بيع المخدرات والخمور والخارجين عن القانون والمخالفين في المنطقة الأسبوع المقبل، وذلك بإشراف وكيل وزارة الداخلية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب فرج قعيم وعدد من الأجهزة الأمنية والعسكرية.

وجاء في بيان مصور نشرته المديرية عبر صفحتها على «فيسبوك» أن الحملة تأتي «تنفيذًا للتعليمات الصادرة من القيادة العامة بشن حملة أمنية مكثفة بإشراف وكيل وزارة الداخلية تستهدف ضبط الأسلحة ومداهمة أوكار بيع الخمور والمؤثرات العقلية لفرض قوة القانون وإعادة هيبة الدولة التي انطلقت من مدينة بنغازي خلال الأسابيع الماضية كمرحلة أولى واستهدفت مناطق بوهديمة والوحيشي وستليها باقي المدن تباعًا».

مدينة درنة الوجهة الثانية لأعمال الحملة الأمنية
وأكدت المديرية أن «مدينة درنة ستكون الوجهة الثانية لأعمال الحملة الأمنية خلال الأسبوع المقبل»، منوهة لمواطني المدينة «بأن قوة مؤلفة من أعضاء المديرية بمشاركة أعضاء عن فروع الأجهزة والإدارات الأمنية وبالتنسيق مع أعضاء وحدات القوات المسلحة بمدينة درنة ستقوم خلال الأسبوع المقبل بحملة أمنية قوية ودقيقة».

- قعيم: القضاء على أكبر أوكار المخدرات في الوحيشي
- 8 أحزاب ومنظمات تدعو إلى إجراءات طويلة الأمد للقضاء على أوكار المخدرات
- قوة من الجيش والشرطة تداهم حيين شهيرين في بنغازي وتقبض على مروجي مخدرات وخمور
- بيان من «داخلية باشاغا» بشأن الحملة الأمنية في بنغازي

وأوضحت المديرية أن الحملة الأمنية تستهدف «ضبط الأسلحة والذخائر بمختلف أنواعها التي بحوزة المواطنين وإعطاء فرصة لمدة أسبوع اعتبارًا من تاريخه لتسليم الأسلحة إلى أقرب مركز شرطة أو وحدة عسكرية مقابل إيصال استلام بذلك»، منبهة إلى أنه «بعد انقضاء المهلة المحددة ستقوم الأجهزة الأمنية بعملية ضبط الأشخاص المشتبه بحيازتهم الأسلحة وكذلك مداهمة كل منزل أو مزرعة للبحث عن الأسلحة».

كما أكدت مديرية أمن درنة أن كل من يجري ضبطه سيحال «إلى نيابة الإرهاب وعرضه أمام المحكمة العسكرية»، لافتة إلى أنه «لا يعتد بعدم معرفته بوجودها (الحملة الأمنية) ضمن نطاق ملكيته»، مبينة أن الأعضاء المكلفين بتنفيذ الحملة الأمنية سيكونون «مجهزين بأجهزة كشف حديثة عن الأسلحة وكذلك الاستعانة بكلاب الأثر».

مداهمة أوكار المخدرات وإزالة المباني المخالفة
ونوهت المديرية كذلك بأن الحملة الأمنية سيجري خلالها «مداهمة أوكار بيع وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية وضبط مرتكبيها بكل قوة وفتح محاضر بشأنهم وإحالتهم إلى النيابة العامة وهدم أي أوكار تستخدم لهذا النشاط حسب تعليمات القيادة العامة بالخصوص ليكونوا عبرة لغيرهم».

وأضافت مديرية أمن درنة أن الحملة ستعمل «كذلك على إزالة الأكشاك والتعديات على المخططات العامة بشكل فوري»، مطالبة «كل من قام بإنشاء أكشاك أو إقامة مبانٍ بالمخالفة للمخططات العامة إزالتها بشكل طوعي خلال مهلة الأسبوع الممنوحة وفي حال عدم التنفيذ ستجري إزالتها بقوة القانون وسيحال أصحابها إلى النيابة العامة للتحقيق»، مجددة الدعوة إلى أهالي المدينة للتعاون مع الأجهزة الأمنية المكلفة لتنفيذ مهامها بكل دقة بما يحقق فرض سلطة القانون وإعادة هيبة الدولة بقوة.