طلب مصرف ليبيا المركزي، في بنغازي، من المصارف التوسع في منح عملائها دفاتر صكوك إلكترونية، وعدم تقديم صكوك عادية يدوية (غير إلكترونية) اعتبارا من 28 فبراير الجاري. 

وقال المصرف في رسالة دورية إلى مديري المصارف «ستلي ذلك تعليمات بوقف تداول الصكوك يدويا بشكل تام»، مشددا على ضرورة الاستعداد لمواءمة أعمال المقاصة وفق التداول الإلكتروني، كي تجري جميعها «بشكل إلكتروني فقط».

لماذا أصدر «المركزي» في بنغازي هذا القرار؟
وأرجع «المركزي» في بنغازي القرار إلى «توسع المصارف المفرط في إصدار الصكوك العادية غير الإلكترونية، وما ترتب على ذلك من تعميق معاناة عملاء المصارف التجارية في تأخر فترات تحصيل صكوك المقاصة»، وفق رسالة من نائب مدير إدارة الرقابة المصرفية أحمد عبدالله سلطان إلى المصارف التجارية.

- المقاصة الإلكترونية متوقفة منذ 2014 في شرق ليبيا ودعوة لتفعيلها في القطاع المصرفي بالكامل
- سؤال حائر منذ 2014.. لماذا توقف فتح المقاصة المصرفية ومتى تعود؟
- في رسالة مسؤول أممي لـ«الكبير».. لجنة خبراء الاقتصاد تطالب بالفتح الفوري للمقاصة بين المصارف

وقال سلطان إنه «سيتم إخضاع عمليات منح الصكوك العادية للتفتيش المستمر، للتأكد من التزام المصارف بالتوسع في منح الصكوك الإلكترونية»، محملا المصارف مسؤولية الإخلال بهذه التعليمات، ومشيرا إلى المسؤولية المباشرة حسب التراتبية الإدارية لمن يشرع في منح الصكوك العادية وصولا إلى المتسبب في عدم تمرير صكوك المقاصة الإلكترونية عبر أنظمة المقاصة المعتمدة لدى مصرف ليبيا المركزي».