قال مستشار شؤون الإعلام بالمؤسسة الليبية للاستثمار، لؤي القريو، إن الحكم الصادر في الطعن الإداري المقام من الرئيس السابق محسن الدريجة «يعد قانونا هو والعدم سواء من حيث الأثر سواء في الداخل أو الخارج».

جاء ذلك ردا على المعلومات التي جرى تداولها أخيرا بشأن قرار للمحكمة العليا يقضي بإعادة الدريجة إلى وظيفته السابقة كرئيس مجلس إدارة ومدير تنفيذي للمؤسسة الليبية للاستثمار.

القريو: الحكم هو والعدم سواء قانونا
لكن القريو قال لـ«بوابة الوسط» إن الحكم «القاضي منطوقه فقط بإلغاء القرار الخاص بتسمية علي الحبري رئيسا موقتا في سنة 2013، يعد قانونا هو والعدم سواء»، لافتا إلى أن «الحكم الذي يطلب دريجة تنفيذه يعتبر قد صدر من حيث القانون والواقع على غير ذي محل، وبالتالي لا يؤثر في المركز القانوني الحالي لمجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار».

- «إندبندنت»: القضاء البريطاني ساعد «الليبية للاستثمار» رغم أن السياسيين الليبيين لم يفعلوا إلا القليل
- القضاء البريطاني يؤجل النظر في نزاع «الليبية للاستثمار»

القريو: مجلس الأمناء أغلى إداريا كل قراراته السابقة
ودلل على ذلك بأن «مجلس الأمناء ألغى إداريا كل قراراته السابقة»، ومن ضمنها القرار الذي طعن الدريجة عليه رقم 2 لسنة 2013م الصادر بتاريخ 30 يناير 2013 بتكليف علي محمد الحبري موقتا، كما ألغى مجلس الأمناء أيضا قراره رقم 9 لسنة 2012 الصادر بتاريخ 9مايو 2012 بشأن تكليف محسن علي دريجة رئيسا لمجلس إدارة المؤسسة.

وأضاف أن مجلس الأمناء أصدر عدة قرارات لاحقة للقرار المطعون فيه بشأن تكليف مجلس إدارة المؤسسة، آخرها القرار رقم 2 لسنة 2020 الصادر بتاريخ 18 نوفمبر 2020، لافتا إلى أن هذا القرار الأخير هو «الوحيد النافذ قانونا من بين جميع القرارات السابقة وأن الحكم الصادر حديثا ليس له أي أثر قانوني على هذا القرار».

وذكّر القريو بحكم المحكمة العليا الإنجليزية الصادر ضد عدة أطراف «ادعت الشرعية من ضمنهم محسن الدريجة» بأن «رئيس ومجلس الإدارة الحالي هو المجلس الشرعي لتمثيل المؤسسة الليبية للاستثمار»، منوها بأن الدريجة «تسلم المعني كامل مستحقاته المالية حتى نهاية عقده».