قالت جريدة «إندبندنت» إن القضاء البريطاني ساعد المؤسسة الليبية للاستثمار في تحقيق نجاح قضية الشرعية، مشيرة في ذلك إلى قرار أصدرته محكمة الاستئناف في لندن خلال يونيو الماضي، بحسم قضية النزاع على «شرعية إداراتها» المتداولة منذ العام 2015، مؤكدة شرعية مجلس إدارة المؤسسة الحالي، برئاسة علي محمود حسن.

وأضافت الجريدة في مقال لها، الجمعة، «على الأقل أشارت المحاكم إلى الطريق الصحيح، على الرغم من أن السياسيين الليبيين لم يفعلوا إلا القليل لمساعدة ليبيا».

وقالت المؤسسة الليبية للاستثمار في بيان عقب صدور الحكم إنها ستباشر اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة الحراسة القضائية وتسلم المهام والأصول، واستكمال إجراءات التمثيل القانوني أمام جميع السلطات والمؤسسات المالية، معتبرة حكم الاستئناف «ضامناً لمصالح الشعب الليبي».

ودعت المؤسسة إلى رفع الحراسات القضائية بشكل نهائي وتسلم الأصول بموجب القوانين ذات العلاقة ونظام العقوبات الحالي.

وقدرت شركة «ديلويت» العالمية للمحاسبة إجمالي الأصول المجمعة للمؤسسة بنحو 67 مليار دولار حتى نهاية العام المالي 2012، مع بقاء حصة ضخمة منها قيد التجميد بموجب القرارات الدولية.