أعلنت لجنتا الشؤون الخارجية والدفاع بمجلس النواب، الجمعة، رفضهما إعلان مصر تحديد الحدود البحرية مع ليبيا، معتبرة أن ذلك «ترسيمًا من جانب واحد ينتهك المصالح الليبية» في البحر الأبيض المتوسط، وطالبتا مصر بضرورة «التراجع الفوري عنه».

وأعربت اللجنتان في بيان مشترك، عن «بالغ استغرابهما» من الإعلان المصري، وأوضحتا أنه جاء «دون أى مشاورات مسبقة وفي وقت صعب تمر به البلاد»، واعتبرتا أنه «يتجاوز روح الأخوة وحسن الجوار» ويمثل «انتهاكًا للسيادة الليبية لا يمكن القبول به».

«ترسيم غير عادل»
وأوضح البيان أن هذا «الترسيم غير عادل بموجب القانون الدولي ويتعدى بشكل واضح على الحدود الليبية البحرية»، وشدد على أن ترسيم الحدود يكون عبر مفاوضات تضمن المصالح المتبادلة للبلدين، ووفقًا لمبادئ الأمم المتحدة وقوانين البحار.

وأشارت اللجنتان إلى أن الإعلان المصري «يسيء إلى العلاقات التاريخية بين البلدين»، وجاء في البيان «يتوقع من الأشقاء في جمهورية مصر مراعاة الظروف السياسية التي تمر بها ليبيا والإعلان في حد ذاته يعتبر سابقة في تاريخ العلاقات بين البلدين حيث كانت مصر دومًا سندًا لليبيا في أوقات الأزمات».

السيسي يصدر قرارًا بترسيم الحدود البحرية مع ليبيا
وفي 13 ديسمبر، أصدر الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، قرارا جمهوريا بشأن تحديد الحدود البحرية الغربية لمصر في البحر المتوسط.

ونص القرار، المنشور في الجريدة الرسمية، على أن «تبدأ حدود البحر الإقليمي لجمهورية مصر العربية من نقطة الحدود البرية المصرية الليبية النقطة رقم (۱) ولمسافة (١٢) ميلًا بحريًا وصولًا إلى النقطة رقم (۸)، ومن ثم ينطلق خط الحدود البحرية الغربية لجمهورية مصر العربية من النقطة رقم (8) في اتجاه الشمال موازيًا لخط الزوال (٢٥) شرق وصولًا إلى النقطة رقم (۹)».

- السيسي يصدر قرارًا بتحديد حدود مصر البحرية مع ليبيا
- اليونان تتطلع إلى ترسيم المنطقة الاقتصادية الخالصة مع ليبيا.. لكن بشرط
- حكومة الوحدة تحث مصر على إطلاق مفاوضات حول الحدود البحرية
- باشاغا يدعو مصر وتركيا واليونان لعدم اتخاذ خطوات أحادية بشأن ترسيم الحدود البحرية
- أول موقف تركي بعد قرار مصر تحديد الحدود البحرية الغربية مع ليبيا

حكومة الوحدة تحث مصر على إطلاق مفاوضات حول الحدود البحرية
وحثت وزارة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، في 16 ديسمبر، مصر على ترسيم الحدود البحرية من خلال اتفاق عبر مفاوضات تضمن مصالح الطرفين وتحترم مبدأ المساواة، استنادًا إلى مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.

ورفضت الوزارة في بيان قرار مصر تحديد الحدود البحرية الغربية مع ليبيا، واعتبرته «ترسيمًا غير عادل» بموجب القانون الدولي، لأنه «معلن من جانب واحد»، ما يعد «انتهاكًا للمياه الإقليمية والجرف القاري لدولة ليبيا».

باشاغا يدعو مصر وتركيا واليونان لعدم اتخاذ خطوات أحادية بشأن ترسيم الحدود
والأسبوع الماضي، دعا رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، فتحي باشاغا، مصر وتركيا واليونان إلى «عدم اتخاذ أي خطوات أحادية فيما يخص تحديد وترسيم الحدود البحرية»، ما من شأنه «زيادة التوتر وتأزيم المواقف أكثر وتفاقم الوضع في منطقة البحر المتوسط».

وأكد باشاغا، في بيان، استعداد حكومته لـ«التفاوض الثنائي مع هذه الدول من أجل ترسيم الحدود البحرية، بما يخدم المصالح المشتركة والعادلة للجميع، وبما يكفل الحفاظ على حقوق جميع الدول والقائمة على مبدأ الاعتراف المتبادل بالحدود وما تنص عليه القوانين والأعراف والمواثيق الدولية».

ورأى كذلك أن الظروف الاستثنائية الصعبة التي تمر بها ليبيا، والتي اعتبرها ناتجة عن «صراع دولي وإقليمي معقد تنعكس على الوضع الداخلي الليبي»، مشيرًا إلى «اختلاف وتضارب مصالح دول كانت ولا تزال سببًا في هشاشة الوضع في ليبيا»، وقال إن تلك الدول- التي لم يسمها- «ساهمت في عدم تمكين الحكومة الليبية من استلام مقارها في العاصمة طرابلس وممارسة أعمالها».

أثينا تتطلع لترسيم المنطقة الاقتصادية مع ليبيا
وفي 13 نوفمبر الماضي، قال وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس، إن أثينا تتطلع إلى ترسيم المنطقة الاقتصادية الخالصة مع ليبيا عندما توجد حكومة منتخبة في البلد.

ومطلع أكتوبر الماضي، وقعت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة اتفاقًا مبدئيًا مع تركيا بشأن التنقيب عن النفط والغاز، وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، ووزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، في حفل أقيم بطرابلس- إن الصفقة واحدة من عدة اتفاقيات ضمن مذكرة تفاهم حول قضايا اقتصادية تهدف إلى استفادة البلدين.