بحثت لجنة السلع والمنتجات الحلال، اليوم الثلاثاء، آلية اعتماد السلخانات ومراكز الذبح، وذلك خلال اجتماع ترأسه وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة للشؤون الاقتصادية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة الدكتور سعد الحنيش.

واستعرض الاجتماع الاشتراطات الصحية الواجب توافرها بمراكز الذبح والعاملين، إضافة الى وسائل نقل اللحوم ومنتجاتها، وتنظيم عمليات التوريد من مراكز الذبح ببلد المنشأ، ومتابعة آليات النقل والمناولة والتخزين حتى وصولها إلى المستهلك.

وأفاد بيان نشرته صفحة الوزارة على «فيسبوك»، بأن اللجنة أكدت أهمية التواصل مع الشركات والموردين والتعرف على المشاكل والعراقيل التي تواجه عملية توريد اللحوم والمنتجات الحلال، من خلال ورشة العمل المزمع تنظيمها خلال الفترة المقبلة، واعتماد آلية التوريد وفق المواصفات القياسية والاشتراطات الصحية والشريعة الإسلامية.

- لجنة السلع الحلال تستعرض تقارير فرق العمل الميداني

أعضاء لجنة السلع والمنتجات الحلال
يشار إلى أن لجنة السلع والمنتجات الحلال تضم وزارة الاقتصاد والتجارة، المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية، المركز الوطني للصحة الحيوانية، مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية، دار الإفتاء الليبية، والمصلحة العامة للجمارك.

وفي 22 أغسطس الماضي، قرر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج، تشكيل لجنة للسلع والمنتجات الحلال وتحديد مهامها، تتولى وضع آلية متكاملة للرقابة على المنتجات والسلع الغذائية لضمان توافقها مع متطلبات الشريعة الإسلامية.