حدد مجلس الأمن الدولي 16 ديسمبر الجاري، موعدًا لجلسته الخاصة حول ليبيا، مذكرًا بأن هذا الشهر يصادف مرور عام على تأجيل الانتخابات الوطنية التي كان مقررًا إجراؤها في 24 ديسمبر 2021، لكنها تأتي وسط استمرار المواجهة بين حكومتين متصارعتين.

وأفاد المجلس في تقرير عبر موقعه الإلكتروني يرصد تطورات الوضع الليبي بأن الجمود السياسي الذي طال أمده ساهم في عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني في البلاد، حيث تنعقد جلسة الإحاطة الثالثة للمبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي مع استمرار المواجهة بين قيادتي حكومة الوحدة الوطنية الموقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة وخصمه فتحي باشاغا الذي يرأس الحكومة المكلفة من مجلس النواب.

وأشار تقرير مجلس الأمن إلى أن وقف إطلاق النار لا يزال ساري المفعول على الرغم من ورود تقارير عن استمرار التجنيد على نطاق واسع من كلا الجانبين.

- نص إحاطة باتيلي خلال جلسة مجلس الأمن حول ليبيا

مجلس الأمن: حقوق الإنسان في ليبيا «مقلقة»
ووصف حالة حقوق الإنسان بـ«المقلقة»، حيث «تستمر الانتهاكات ضد المهاجرين وطالبي اللجوء دون عقاب»، مشيرًا إلى إضراب أكثر من 70 سجينًا في سجن معيتيقة المركزي في طرابلس عن الطعام احتجاجًا على الاحتجاز التعسفي المطول للعديد من السجناء، إضافة لظروف الاحتجاز وسوء المعاملة، بما في ذلك الحرمان من الزيارات العائلية والرعاية الطبية.

وبالنسبة للهيئة الأممية، أكد أن القضية الرئيسية تظل حول «الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية غير المستقرة المرتبطة بالمسار الانتخابي غير المؤكد في ليبيا، إذ سيكون أحد الانشغالات هو كيفية تعزيز أرضية سياسية مشتركة بين الحكومتين المتنافستين حتى تتمكنا من الاتفاق على إطار دستوري لتمهيد الطريق للانتخابات الليبية التي طال انتظارها».

اقتراح عقد اجتماع مغلق مع ممثلي المجتمع المدني الليبي
واقترح التقرير على أعضاء المجلس التفكير في عقد اجتماع مغلق مع ممثلي المجتمع المدني الليبي للمساعدة في إيجاد أفكار لتعزيز الحوار بين الفصائل السياسية المتنافسة في ليبيا ودعم عملية سياسية شاملة تؤدي إلى الانتخابات.

وخلال إحاطته الأخيرة في 15 نوفمبر بناءً على طلب روسيا، شدد باتيلي على ضرورة إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن وحث المجلس على «إيصال رسالة لا لبس فيها إلى المعرقلين بأن أفعالهم لن تستمر بدون عواقب»، وأبلغ المجلس أنه «في الأسابيع والأشهر المقبلة، ستسعى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى تسهيل الحوار بين الفاعلين الرئيسيين في ليبيا كخطوة نحو التغلب على خلافاتهم والمضي قدمًا نحو تنظيم انتخابات حرة ونزيهة».