كشفت مقتطفات من تقرير سري أعده المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال «أولاف»، أن وكالة الحدود وخفر السواحل الأوروبية «فرونتكس» تسترت على عمليات الإعادة غير القانونية لطالبي اللجوء من منطقة البحث والإنقاذ في مالطا إلى ليبيا، بعضهم وصل الأراضي الليبية فاقدًا الحياة على متن القوارب التي حوصرت لأيام في المياه.

في حين أن الادعاءات المتعلقة باليونان تشكل نصيب الأسد من التحقيق الذي أجراه المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال في تصرفات فرونتكس، فإنه يتضمن تقريرًا عن حادث وصف بـ«الخطير» حول أربعة قوارب مهاجرين تحمل نحو 250 راكبًا جرى رصدهم في منطقة البحث والإنقاذ في مالطا بين 10 و 12 أبريل 2020.

اتهامات لمالطا.. ودور الرجل الغامض
وقع الحادث عندما أغلقت مالطا موانئها أمام المهاجرين غير الشرعيين، وعندما أشركت الحكومة المالطية سفن صيد خاصة لإجراء عمليات إعادة المهاجرين إلى ليبيا خلال ارتفاع تفشي جائحة «كوفيد-19»، وذلك بتنسيق من المسؤول الحكومي الغامض «نيفيل غافا» بموجب تعليمات من مكتب رئيس الوزراء.

- استجابة لشكاوى 6 منظمات.. تحقيق أوروبي في تعاون «فرونتكس» مع ليبيا
- المفوضية الأوروبية: ليس لدينا معلومات كافية عن حادث غرق مهاجرين قبالة سواحل ليبيا

ويرجح التقرير، الذي جاء في أكثر من 120 صفحة، أن يكون أحد القوارب «ربما تم جره» إلى إيطاليا من قبل السلطات المالطية، بينما جرى إرجاع قارب آخر إلى ليبيا بواسطة سفينة صيد مسجلة في ليبيا، ولكنها تعمل من مالطا. وعندما وصلت إلى طرابلس، كانت تقل خمسة مهاجرين غير شرعيين قتلى.

ووفقًا لتحقيق المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال حول «فرونتكس»: «لم تتعاون السلطات المالطية مع (فرونتكس) في عمليات البحث والإنقاذ، ولم تزود الوكالة بمعلومات حول المواقع الدقيقة للقوارب بعد الكشف».

ورد في التقرير رسالة عبر «واتساب» من أحد موظفي «فرونتكس» في ذلك الوقت، الذي جرى حجب اسمه، تقول: «كان القارب الذي رسي في إيطاليا يحمل زجاجات مياه جديدة من مالطا على متنه، لذلك ربما قامت مالطا بسحب القارب إلى إيطاليا».

تستر «فرونتكس» على الحادث
لكن المعلومات تشير إلى عدم تعاون السلطات المالطية، التي رفضت تزويد وكالة الحدود وخفر السواحل الأوروبية بإحداثيات قوارب المهاجرين. وخلص تقرير إلى أن الحادث قد جرى تصنيفه سري عن قصد بشكل خاطئ من أجل الالتفاف على تحقيق كامل في الانتهاك المزعوم.

كما يستشهد التقرير أيضًا برسالة بريد إلكتروني داخلية منقحة من «فرونتكس» تطلب البدء في إجراء تحقيق حول الحوادث الخطيرة، والذي رفضه رؤساء الوكالة.

ووفقًا للتقرير، فقد سمح مسؤولو «فرونتكس» بصد محاولة هجرة غير قانونية من قبل القوات المسلحة المالطية وقاموا بتغطيته لاحقًا، حيث انتهى الأمر بوفاة 12 شخصًا.

ورصدت السلطات المالطية أربعة قوارب للاجئين في طريقها من ليبيا. وطبقًا للتحقيقات التي أجراها المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال، فإن القوارب كانت مزدحمة، وتحمل ما يقرب من 250 مهاجرًا غير قانوني، ولم يكن أي منهم يرتدي سترات نجاة.

يتابع التقرير: «لكن بدلًا عن إنقاذ اللاجئين، لم يحدث شيء لأيام وهم تحت مراقبة (فرونتكس). ثم نشرت الحكومة المالطية قوارب صيد خاصة لإعادة المهاجرين إلى ليبيا».

التقرير: القوارب وصلت طرابلس وعلى متنها 5 جثث
وأوضح أن القوارب وصلت إلى طرابلس وعلى متنها خمس جثث، وغرق سبعة آخرون في وقت سابق. وأراد مسؤولو فرونتكس الإبلاغ عن الصد غير القانوني، وفقًا للتقرير، لكن رؤسائهم رفضوا ذلك.

ويشير التقرير إلى أن الوثيقة السرية كانت متاحة فقط لأعضاء البرلمان الأوروبي بشروط صارمة، حتى الأسبوع الماضي، حيث يرفض أعضاء البرلمان الأوروبي الموافقة على ميزانية «فرونتكس» للعام 2020، بسبب هذه المعلومات.

وعرض التقرير بالتفصيل كيف ارتكب مديرو «فرونتكس»: «سوء سلوك جسيم ومخالفات أخرى» من خلال التستر على عمليات الصد، وهي ممارسة غير قانونية لإجبار المهاجرين على العودة عن شواطئ الاتحاد الأوروبي إلى نقطة مغادرتهم، في هذه الحالة إلى ليبيا.

كما استقال رئيس «فرونتكس» السابق فابريس ليغيري في أبريل الماضي بسبب التقرير. واتهم تحالف الخضر الأوروبي عن أن المفوضية الأوروبية في عريضة بـ«غض الطرف» عن انتهاكات حقوق الإنسان التي تُرتكب على حدود الاتحاد الأوروبي.

وأشاروا إلى مالطا وكرواتيا واليونان والمجر وإيطاليا وليتوانيا وبولندا وسلوفينيا وإسبانيا كدول أعضاء لوحظ فيها «تهديدات وعنف جسدي واعتداء وسوء معاملة أثناء الاحتجاز أو النقل».

وقالت كورنيليا إرنست، عضوة البرلمان الأوروبي من مجموعة التحالف التقدمي للاشتراكيين والديمقراطيين في البرلمان الأوروبي: «أرحب بأن يكون تقرير OLAF علنيًا، كما كان ينبغي أن يكون منذ البداية»، متابعة: «يثبت مرة أخرى ما كنا نقوله منذ سنوات عديدة: فرونتكس متورطة بشكل منهجي في انتهاكات حقوق الإنسان وتسترها على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي».

تقاعس مالطا عن إنقاذ المهاجرين
بدأ جزء مالطا من القصة في أبريل 2020 عندما نشرت الحكومة المالطية سفينة صيد مملوكة للقطاع الخاص، تسمى «دار السلام 1»، بقيادة كارميلو جريتش، لاعتراض قارب يحمل 51 مهاجرًا غير شرعي أثناء طريقهم من ليبيا إلى مالطا.

كان الزورق المطاطي في المياه الدولية في ذلك الوقت، ولكن يُزعم أيضًا أنه كان في متناول القوات المسلحة المالطية، التي كان ينبغي أن تتدخل. وبدلًا عن ذلك، عادت السفينة إلى طرابلس مع طالبي اللجوء المحتملين. وبحسب تحقيق «أولاف»، رصدت طائرة استطلاع «فرونتكس» أربعة قوارب مطاطية مكتظة قادمة من ليبيا إلى مالطا.

وبحسب التحقيق، لم تتعاون السلطات المالطية مع الوكالة في عمليات الإنقاذ، ولم تشارك حتى الإحداثيات الدقيقة للقوارب. ورست اثنتان من تلك السفن في نهاية المطاف في صقلية بدلًا عن مالطا، بينما أعادت الثالثة المهاجرين غير الشرعيين إلى ليبيا.

وفقًا لمراسلات «فرونتكس» الداخلية الواردة في التحقيق، يسأل موظف آخر عبر البريد الإلكتروني كيف يجب تصنيف ملاحظات «فرونتكس» على أنها حادثة من «الفئة 2» ذات مصلحة سياسية أو عامة، أو كحادث من «الفئة 4»، التي تتعلق بانتهاكات محتملة لحقوق الإنسان الأساسية / الحماية الدولية.

كان الاعتبار الرئيسي هو أن الفئة الرابعة من شأنها أن تثير تحقيقًا من قبل مسؤولي الحقوق الأساسية في «فرونتكس» في الحادث، والذين سيتأكدون مما إذا كانت الوكالة قد احترمت الحقوق الأساسية للأشخاص المعنيين.

مالطا تدافع عن نفسها
ودافع بيان صادر عن الحكومة المالطية في ذلك الوقت عن أفعالها بالقول: «كان القارب المعني بالفعل في محنة لعدة أيام أثناء وجوده في منطقة البحث والإنقاذ في ليبيا، وليس في منطقة البحث والإنقاذ في مالطا. كان الاتحاد الأوروبي على علم بالقارب». وزعم بيان صادر عن وزارة الإعلام في ذلك الوقت أن الاتحاد الأوروبي حلق بطائرته فوق المنطقة، لكنه لم يرسل أي سفن لنقل المهاجرين.

وأضاف أن مركز الإنقاذ والتنسيق في مالطا اتبع على الفور إجراءات التنسيق المعمول بها بمجرد وصول القارب إلى منطقة البحث والإنقاذ / مناطق البحث والإنقاذ في مالطا، وأصرت الحكومة وأبلغت المعلومات اللازمة من خلال ما يعرف باسم NAVTEX.

وقالت الحكومة إن المهاجرين الذين أعادتهم سفينة الصيد إلى ليبيا: تلقوا مساعدة من سفينة تجارية جرى إرسالها إلى موقع القارب للمساعدة. وفي وقت لاحق، نقلت سفينة صيد ليبية المهاجرين على متنها بينما كانت القوات المسلحة المالطية تنسق أيضًا أربع حالات أخرى مماثلة، بمفردها.

ومع ذلك، وجدت منظمة العفو الدولية في تقرير حول ما حدث في أعالي البحار في أبريل 2020 أن بعض الإجراءات التي اتخذتها السلطات المالطية ربما تكون قد انطوت على ارتكاب أفعال إجرامية، مما أدى إلى وفيات كان من الممكن تجنبها، واحتجاز تعسفي مطول، وعمليات العودة غير الشرعية إلى ليبيا.