لا يزال المشهد السياسي غارقاً في الجدال حول مذكرة التفاهم الخاصة بالموارد الهيدروكربونية، التي وقعت عليها حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، والحكومة التركية، وسط تحجُّر سياسي تعيشه الأزمة الليبية، لم تفلح في تليينه محاولات التوصل إلى تفاهم بين مجلسي النواب والدولة يفضي إلى التوافق بشأن قاعدة دستورية مشتركة يُجرى على أساسها موعد الاستحقاق الانتخابي، بعد اجتماع عُقِد في مدينة البيضاء لممثلي الطرفين هو الأول منذ نحو ثلاثة أشهر.

وليس بعيداً عن ذلك استطلع وفد ببعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا مع عدد من أعضاء مجلس النواب، الأربعاء، رؤيتهم للمرحلة المقبلة، بالإضافة إلى إمكانية إجراء الانتخابات، وواكب ذلك مشاورات وصفت بالمهمة أجراها مبعوث ألماني خاص لبحث ترتيب عقد مؤتمر «برلين 3» الشهر المقبل، وفق مصادر مطلعة، حيث يرتقب أن يجري اقتراح خارطة طريق بديلة لتجاوز الانقسام المؤسساتي، قد يكون محورها تشكيل حكومة مصغرة بهدف تجاوز حالة الصراع القائم على شرعية السلطة التنفيذية، وتمهيداً لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في أقرب وقت يرجح المتفائلون أن يكون العام المقبل.

المنفي وتبون يتوافقان على أن الانتخابات هي الحل
وربما في هذا الاتجاه يمكن تفسير سبب تفاؤل الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، الذي عبّر عن أمله في أن تكون السنة المقبلة 2023 «سنة الحل» بالنسبة للأزمة الليبية، عبر التوصل إلى أرضية توافقية تؤدي إلى إجراء انتخابات، مؤكداً في تصريحات مشتركة مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، عقب محادثات جمعتهما بمقر الرئاسة الجزائرية الأربعاء «أن كل الأصدقاء في أوروبا وكل الدول الصديقة والشقيقة أيقنت بأن الحل الوحيد يمر حتماً عبر الانتخابات، ووفقاً لما يقرره الليبيون أنفسهم دون تدخل من أي طرف».

وشاطر المنفي الرئيس الجزائري الرأي الذي يعتبر أن «الاتفاق العام على أن إجراء الانتخابات هو الحل، وأن التوافق على قاعدة دستورية في أقرب فرصة لا بُد أن تكون البداية من أجل إنجاز الانتخابات لكي يستقر الوضع في ليبيا بشكل كامل».

باتيلي يتأخر عن ممارسه في طرابلس
يأتي ما سلف مع تأخر شروع مبعوث الأمم المتحدة لدى ليبيا السنغالي عبدالله باتيلي في مهامه مباشرة من طرابلس، بعد مضي شهر ونصف الشهر على تعيينه، فيما استقبلت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش مساء الأربعاء، القائم بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا رايزدون زينينغا لبحث الاستعداد والترتيب لوصول المبعوث الأممي الجديد.

ومن جهتها أكدت وزارة الخارجية الأميركية أن المبعوث الخاص إلى ليبيا على اتصال بجميع الأطراف، مشيرة إلى وجود تحديات، متمثلة في «عدم وجود حكومة أو توافق، أو رؤية مشتركة، سيؤدي إلى فراغ ستستغله الميليشيات» حسب ما نقل عن مسؤول أميركي في حديث إلى جريدة الأهرام المصرية، مضيفاً أن خارجية بلاده على اتصال بالحكومة المصرية حول الوضع في ليبيا، وأنه لا يمكن لواشنطن أو موسكو أو أنقرة أو أي دولة أخرى أن تفرض حلاً على الشعب الليبي.

- للاطلاع على العدد 360 من جريدة «الوسط».. اضغط هنا

رئيس المخابرات المصرية يزور بنغازي
التعليق الأميركي تزامن مع زيارة خاطفة غير معلنة لرئيس المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل، الأربعاء، إلى مدينة بنغازي، عقب انتقاد وجهته مصر واليونان لمذكرة التفاهم التركية مع حكومة الدبيبة، ما دفع الأخيرة إلى رفض هذا الانتقاد، والتمسك بـ«عدم التفريط في حقوق الشعب الليبي في منطقة شرق البحر المتوسط بحجة الوضع الانتقالي» وفق تصريح للناطق باسم الحكومة محمد حمودة.

وما يثير مخاوف عديد الليبيين، ومتابعي الشأن الليبي أكثر هو تداعيات ما يجري على الوضع الأمني الهش في البلاد، ما قد يتسبب في العودة إلى حرب بالوكالة بين المتخاصمين في الداخل، بسبب وجود أغلب حقول النفط والغاز خارج مناطق سيطرة الحكومة الموقعة على المذكرة، في وقت ذكرت مصادر تركية أن مباحثات بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة النفط التركية ستنطلق قريباً لبحث التعاون في تنفيذ مذكرة التفاهم الخاصة بالموارد الهيدروكربونية ليس فقط عبر تكليف سفن الأبحاث الزلزالية، وسفن الحفر والتنقيب البحري التركية، وإنما التعاون بمشروعات برية داخل الأراضي الليبية، وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكد حسب وكالة بلومبرغ الأميركية الاثنين، أن بلاده ستبدأ استكشاف النفط والغاز في المياه الليبية في البحر المتوسط، بموجب مذكرة التفاهم المثار حولها الجدل.

ولا يستبعد مراقبون أنه في حالة ما إذا شعرت فرنسا وإيطاليا أن تركيا اقتربت من الامتيازات الممنوحة لها للتنقيب في الصحراء الليبية، من المرجح أن تتحرك الدولتان اللتان تملكان تواجداً قوياً عبر شركتي «إيني» و«توتال» العملاقتين العاملتين في ليبيا، واللتان سبق أن عبرتا عن تحفظ بشأن مذكرة التفاهم.

«كارثة صبراتة»
وسط هذا المناخ، فُجع الرأي العام بنبأ مقتل وحرق 15 ممن يسمون بالمهاجرين غير الشرعيين عثر عليهم مع مركبهم الهالك في إحدى مناطق ساحل صبراتة، على أيدي أفراد ينتمون إلى عصابات الاتجار بالبشر، ما وُصف بـ«محرقة صبراتة»، وما لفت الأنظار مجدداً إلى أحد أخطر الملفات الناجمة عن حالة الفوضى في البلاد، وهو ملف «الهجرة غير القانونية» وتغول مافيا الاتجار بالبشر في البلاد، وهو ما يثير مخاوف جدية من تداعيات هذه الواقعة على العلاقات مع دول الجوار المعنية بقضية الهجرة، ودول الشمال المنشغلة بهذه القضية، خصوصاً دولة مثل إيطاليا التي من المرتقب أن تتشكل فيها حكومة تقودها رئيسة حزب «إخوة إيطاليا» اليمينية المتطرفة، والتي تدعو إلى غلق حدود بلادها أمام تدفق المهاجرين، الأمر الذي سيشكل تحدياً جديداً لليبيا باعتبارها المعبر الرئيس لأولئك المهاجرين نحو أوروبا، وإيطاليا على نحو خاص، في وقت تعيش فيه البلاد حالة فوضى تغيب فيها سيطرة الدولة على كامل أراضيها وحدودها.