أعلنت الهيئة العامة للمعلومات، اليوم الثلاثاء، الانتهاء من إعداد مسودة قانون النظام الوطني للمعلومات، ورفعها إلى رئيسها سالم الباعور لاتخاذ ما يلزم بشأنها من إجراءات، مشيرة إلى طرح المسودة للمشورة المجتمعية.

وجرى إعداد مسودة القانون على يد لجنة مكلفة من الهيئة العامة للمعلومات برئاسة عبدالرؤوف البياص، وتعد المسودة «قانونًا بديلًا عن القانون رقم 4 لسنة 1990» بشأن النظام الوطني للمعلومات والتوثيق، وتتماشى مع المستجدات التقنية المتسارعة التي يشهدها العصر الرقمي، وفق بيان صادر عن الهيئة.

للاطلاع على المسودة اضغط هنا

وحسب البيان، فتتكون المسودة من ستة أبواب و60 مادة وتشتمل على المبادئ العامة للنظام الوطني للمعلومات، وحرية الحصول على البيانات والمعلومات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وآلية نشر البيانات والمعلومات وخصوصية البيانات الشخصية وسريتها ومنع تداولها.

ونبهت هيئة المعلومات إلى طرح مسودة القانون للمشورة المجتمعية لإثرائها، داعية المواطنين إلى إبداء مقترحاتهم بخصوص المسودة على البريد الإلكتروني. «[email protected]».

اجتماع لجنة إعداد قانون نظام المعلومات، 27 سبتمبر 2022. (الهيئة العامة للمعلومات)