قال وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، محمد الحويج، إن انخفاض الناتج المحلي الإجمالي مرتبط بإنتاج النفط، الذي شهد تراجعًا خلال فترة الإقفالات، قبل أن يعاود الصعود مرة أخرى، مشيرًا إلى أن التضخم يعود في الأساب لتغيير سعر الصرف، مشككًا أيضًا في الأرقام المتعلقة بالبطالة التي اعتبرها تحتاج إلى مراجعة وتدقيق.

الحويج: وضعنا رؤية للتعافي الاقتصادي
وأكد الحويج، في مقابلة عبر الفيديو مع قناة «الجزيرة» القطرية، أن حكومة الوحدة الوطنية تطمح لإعادة عجلة التنمية وتحسين مستوى المواطنين، حيث وضعت رؤية للتعافي الاقتصادي، سواء كانت قصيرة أو طويلة المدى، مع ضرورة تحقيق شروطه المتمثلة في الأساس بالاستقرار الأمني والسياسي.

وأشار إلى أن الحكومة تعكف على تنفيذ إصلاحات اقتصادية (مالية أو تجارية ونقدية)، بهدف استقرار المنظومة المالية ومنظومة الأسعار، وتنويع الاقتصاد الليبي الذي يعتمد حاليا على إيرادات النفط التي تمثل 70% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يتطلب الاهتمام بأنشطة أخرى، منها الصناعات الوطنية.

- شاهد في «نسخة إلى الرأي العام»: القطاع الخاص هل يصلح شريكا للدولة؟
- شاهد في «وسط الخبر»: انهيار الأسعار.. سياسة موجهة أم قانون سوق؟

وبشأن التقارير المتعلقة بارتفاع التضخم وتراجع الناتج المحلي الإجمالي، قال الحويج إن «التضخم حدث نتيجة تغيير سعر الصرف، وانخفاض الناتج المحلي الإجمالي؛ لأن النفط هو الذي يشكل هذا الناتج، فعندما انخفضت صادرات النفط انخفض الناتج المحلي الإجمالي».

الحويج يستبعد حدوث ركود اقتصادي.. ويتوقع إقرار ميزانية 2023
واستبعد الحويج حدوث ركود اقتصادي، مشيرًا إلى أن «ما يحدث هو تصحيح المنظومة الاقتصادية، خاصة الأسعار، لاسيما أن ليبيا تحولت إلى الاقتصاد الحر وعدد المستهلكين محدود والرواتب ارتفعت، وبالتالي الأمر تطلب تصحيحًا، خاصة مع وجود فائض نقدي».

وقال إن الإنفاق أقل في التنمية بسبب عدم اعتماد الميزانية، لكنه استدرك: «مؤكد سيكون هناك ميزانية في 2023، وتعتمد من الأجهزة التشريعية».

وعن الأفق الزمنية للخطط التي وضعتها الحكومة للإصلاحات الاقتصادية، تابع الوزير: «وضعنا خارطة استثمارية لكل بلدية ولكل منطقة، وفق أولويات في ظل تشجيع القطاع الخاص وخلق بيئة للاستثمار الداخلي والخارجي»، مشيرًا إلى تلك الخطة تهدف لزيادة الناتج المحلي من القطاع الصناعي والزراعي والأنشطة الخدمية.

الحويج: سنزرع مليون شجرة زيتون.. والجنوب يستطيع إنتاج 250 ألف طن من القمح
وتابع: «الآن العالم مهتم بزيت الزيتون، وبالتالي الهدف زرع مليون شجرة زيتون في أنحاء ليبيا، على أن تقدم المصارف تسهيلات، والجنوب الليبي يستطيع إنتاج 250 ألف طن من القمح، وحركنا أدوات التمويل سواء كانت البنوك أو القطاع الخاص أو القطاع استثماري، ووقعنا حوالي 250 مشروعًا استثماريًا في جميع مناطق ليبيا».

أما الخطة القصيرة فتتعلق، بحسب الحويج، بـ«الإصلاحات التجارية والمالية بالتعاون مع وزارة المالية ومصرف ليبيا المركزي للبدء بالأولويات، وفي هذه المرحلة نحافظ على حماية المستهلك؛ لأن أكثر السلع مستوردة».

الحويج: الأسعار في ليبيا أقل من الأسعار الدولية
وأردف: «نبدأ مع المستثمرين الأجانب لوضع أولويات، ومنها الصناعات الغذائية الوطنية، ثم الخدمات، وزراعة بعض المنتجات مثل القمح وأشجار الزيتون. ليبيا سوق حرة؛ لأن الجمارك ضعيفة والسوق مفتوحة للقطاع الخاص، وبالتالي الأسعار الموجودة أقل من الأسعار الدولية».

وذكر تقرير للبنك الدولي أخيرًا أن استمرار الإضرابات سيفاقم الفقر والجوع الذي تعاني منه الأسر محدودة الدخل في ليبيا، لافتًا إلى أن دخل المواطن الليبي انخفض إلى النصف في العام 2021 مقارنة بالعام 2010، في ظل الحديث عن أن الاقتصاد الليبي يواجه أزمات متصاعدة نتج عنها معدلات بطالة تفوق 18%، حسب آخر البيانات لمصرف ليبيا المركزي.