بارك رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، رفع حجوزات مجموعة «الخرافي» الكويتية على أصول المؤسسة الليبية للاستثمار (الصندوق السيادي الليبي)، موجهًا الشكر لكل من ساهم في هذا الإنجاز لحماية الأموال الليبية في الخارج.

وقضت محكمة النقض في باريس (أعلى محكمة فرنسية) اليوم الأربعاء، ببطلان الحجوزات التنفيذية التي أوقعتها مجموعة «الخرافي» الكويتية على أصول المؤسسة الليبية للاستثمار في فرنسا، بعد صراع قانوني وقضائي دام لأكثر من تسع سنوات، وفق ما أعلن بيان صادر عن المؤسسة.

الدبيبة يشكر كل من ساهم في حماية الأموال الليبية بالخارج
وغرد الدبيبة معلقًا على ذلك عبر حسابه على «تويتر» قائلًا: «أبارك للشعب الليبي صدور حكم المحكمة العليا بفرنسا ببطلان ورفع الحجوزات الموقعة على أموال المؤسسة الليبية للاستثمار من قبل مجموعة الخرافي، مؤكدين استقلالية الذمة المالية للمؤسسة، وأتقدم بالشكر لكل من ساهم في هذا الإنجاز المهم لحماية الأموال الليبية بالخارج».

- محكمة فرنسية تبطل حجوزات «الخرافي» على أصول «الليبية للاستثمار»
- ليبيا تخوض معارك قانونية في باريس لمنع الاستحواذ على أصول مجمدة
- «إدارة القضايا» تأسف بعد حكم «النقض المصرية» لصالح شركة «الخرافي» وإلزم ليبيا بدفع مليار دولار

وقال بيان المؤسسة إنها «قطعت الطريق أمام محاولات مجموعة الخرافي لاستخدام أموال المؤسسة لتنفيذ الحكم التحكيمي الصادر لصالحها ضد الدولة الليبية بقيمة تزيد على مليار دولار أميركي». وأيدت المحكمة الحجج والدفوعات القانونية المقدمة من المؤسسة، حسب البيان.

خلفيات النزاع القانوني مع مجموعة الخرافي
وتعود خلفيات القضية إلى اتفاقية استثمار أبرمتها هيئة تنمية السياحة الليبية العام 2006 مع مجموعة الخرافي الكويتية لتأسيس مشروع سياحي في منطقة تاجوراء بطرابلس، وبعد سحب الموافقة على المشروع باشرت المجموعة إجراءات تحكيم ضد الدولة الليبية.

وحصلت الشركة الكويتية في 22 مارس 2013، على حكم تحكيمي لصالحها يقضي بإلزام الدولة الليبية بدفع تعويض في حدود 936 ملايين و940 ألف دولار عن الخسائر التي لحقت بمجموعة الخرافي مع فائدة 4% يبدأ احتسابها من صدور الحكم إلى حين دفع كامل التعويض.

ونفذت مجموعة الخرافي الحكم الصادر لصالحها على أصول مؤسسة الاستثمار في فرنسا رغم أن المؤسسة لم تكن طرفًا في العقد المبرم مع هيئة السياحة الليبية العام 2006 ولا في إجراءات التحكيم، وهو ما استندت إليه مؤسسة الاستثمار للاعتراض على إجراءات الشركة الكويتية أمام المحاكم الفرنسية منذ العام 2013.