قضت محكمة النقض الفرنسية (أعلى محكمة فرنسية) اليوم الأربعاء، ببطلان الحجوزات التنفيذية التي أوقعتها مجموعة الخرافي الكويتية على أصول المؤسسة الليبية للاستثمار في فرنسا، بعد صراع قانوني وقضائي دام لأكثر من تسع سنوات، وفق ما أعلن بيان صادر عن المؤسسة.

وقال بيان المؤسسة إنها «قطعت الطريق أمام محاولات مجموعة الخرافي لاستخدام أموال المؤسسة لتنفيذ الحكم التحكيمي الصادر لصالحها ضد الدولة الليبية بقيمة تزيد على مليار دولار أميركي». وأيدت المحكمة الحجج والدفوعات القانونية المقدمة من المؤسسة، حسب البيان.

خلفيات النزاع القانوني مع مجموعة الخرافي
وتعود خلفيات هذه القضية إلى اتفاقية استثمار أبرمتها هيئة تنمية السياحة الليبية العام 2006 مع مجموعة الخرافي لتأسيس مشروع سياحي في منطقة تاجوراء بطرابلس، وبعد سحب الموافقة على المشروع باشرت المجموعة إجراءات تحكيم ضد الدولة الليبية.

في 22 مارس 2013، حصلت المجموعة الكويتية على حكم تحكيمي لصالحها يقضي بإلزام الدولة الليبية بدفع تعويض لشركة الخرافي في حدود 936 ملايين و940 ألف دولار أميركي عن الخسائر التي لحقت بالشركة مع  فائدة 4% يبدأ احتسابها من صدور الحكم إلى حين دفع كامل التعويض.

- تأكيدا لانفراد «بوابة الوسط».. النائب العام يكشف ملابسات قضية محفظة «بلادين» 
- «بوابة الوسط» تحصل على معلومات بشأن قضية فساد كبرى.. و«إنتربول» يصدر بطاقات حمراء بحق 5 ليبيين
- شاهد في «اقتصاد بلس»: بسبب عجزها عن إدارة الأموال المجمدة.. «الليبية للاستثمار» تستنزف مواردها

وبعد صدور هذا الحكم، قامت مجموعة الخرافي بتنفيذه على أصول المؤسسة الليبية للاستثمار في فرنسا، على الرغم من أن المؤسسة لم تكن طرفًا في العقد ولا في إجراءات التحكيم، وقد اعترضت المؤسسة على إجراءات مجموعة الخرافي للحجز على أصولها ودخلت في صراع قضائي طويل أمام المحاكم الفرنسية منذ سنة 2013م، وفق بيان المؤسسة الليبية للاستثمار.

وأشارت المؤسسة إلى تعاون «النائب العام وفريق مكتبه مع جهود المؤسسة القانونية والقضائية»، مؤكدة استمرارها «في التصدي لمحاولات مجموعة الخرافي لتنفيذ حكمها التحكيمي على أصول المؤسسة والجهات التابعة لها حول العالم. المؤسسة الليبية للاستثمـار».