سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «وسط الخبر» على قناة «الوسط» (WTV)، الخميس، الضوء على قرار الجمعية العمومية للمحكمة العليا إعادة تفعيل الدائرة الدستورية للنظر في الطعون والفصل فيها، وهو القرار الذي جاء بعد يومين من تعديل مجلس النواب قانون المحكمة، وهو ما أثار تساؤلات حول أسباب ودلالات القرار.

وتتباين آراء المحللين حول ماهية القرار وتأثيراته خلال الفترة المقبلة، خاصةً بعدما قرر مجلس النواب تعيين مستشارين بالمحكمة، وهو القرار الذي رفضه رئيسها المستشار محمد الحافي، ما دفع البعض لاعتبار تفعيل الدائرة الدستورية خطوة في إطار رد الفعل.

- سياسيون يختلفون حول إعادة الدائرة الدستورية.. مؤيدون: ننتظر إحقاق الحق.. ومعارضون: ليس وقته
الجمعية العمومية للمحكمة العليا تعيد تفعيل الدائرة الدستورية

لكن الحافي قال إن المحكمة «تعاهد الليبيين أنها لن تنحاز إلى أي طرف من الأطراف وستُعلي شأن الوطن والمبادئ والقواعد الدستورية المقررة»؛ فيما سارع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة للإشادة بالقرار.

أسئلة عن التوقيت، ومخاوف حول التوظيف السياسي للقرار، أو اعتباره مجرد ضغط سياسي، يجيب عنها كل من: رئيس لجنة السلطة القضائية والمحكمة الدستورية بهيئة صياغة الدستور ضو المنصوري، والمحلل السياسي فيصل بوراقية والقانوني رضوان التويجري.

وسبق أن اصطدم الحافي بمجلس النواب في أعقاب إقرار القانون رقم 11 لسنة 2021، الذي نقل رئاسة المجلس الأعلى للقضاء من رئيس المحكمة العليا إلى رئيس التفتيش القضائي، وقتها قال الحافي المجلس الأعلى للقضاء لم يطلب من مجلس النواب إصدار قانون لهيكلة النظام القضائي، لكن جرى تطبيق القانون.

لمشاهدة الحلقة كاملة اضغط هنا