وجه وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج بتشكيل فريق برئاسة هيئة الإشراف على التأمين، يضم أمين عام الاتحاد الليبي لشركات التأمين؛ لإعادة النظر وتنظيم وتطوير اللوائح القانونية والتشريعات المتعلقة بنشاط التأمين، والاستعانة في تحقيق ذلك بالخبراء والأكاديميين من الجامعات والمعاهد والمراكز في مجال التأمين.

جاء ذلك خلال اجتماعه، أمس الإثنين، مع مسؤولي الهيئة واتحاد شركات التأمين، ورؤساء مجالس الإدارة والمدراء العامين لشركات التأمين، حسب بيان وزارة الاقتصاد على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وتابع الاجتماع سير عمل هيئة الإشراف على التأمين، والمشكلات والعراقيل التي تواجه عملها، وسُبل معالجتها وتصحيح الأوضاع القانونية والفنية والمالية لأدوات التأمين؛ لرفع مستوى الأداء وتطوير قطاع التأمين بليبيا.

الحويج يوجه بإصدار دليل تطبيق معيار المحاسبة في قطاع التأمين
واستعرض الاجتماع الذي عقد بمقر الوزارة، تقرير هيئة الإشراف على التأمين للجان الفحص المشكل بقرار من مدير عام الهيئة لتقييم أوضاع شركات التأمين ومدى التزامهم بقانون رقم (3) للعام 2005، بشأن الإشراف والرقابة على نشاط التأمين.

وشدد الحويج على ضرورة أن تلتزم كافة أدوات التأمين بتصحيح أوضاعها وفقا للملاحظات المذكورة بالتقرير، كما أمر بإصدار دليل تطبيق معيار المحاسبة على قطاع التأمين الليبي لزيادة الإفصاح والشفافية.