طالب صندوق رعاية ضحايا الاغتصاب، اليوم الأحد، الدولة الليبية بالالتزام بواجبها تجاه الضحايا وسرعة صرف الميزانية المقررة للصندوق، وتمكينه من نجدة الضحايا والاستجابة لانتتظاراتهم.

وشدد في بيان، لمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف الجنسي في حالات النزاع، على أن «الاهتمام بهذا الملف يشكل معبرًا ضروريًا لتحقيق العدالة الانتقالية في ليبيا». وذكر البيان أن «مشروع القانون المعترِف بضحايا الاغتصاب أثناء الثورة في ليبيا هو أول قانون في العالم يعترف بضحايا الاغتصاب أثناء النزاعات كضحايا حرب».

- صندوق رعاية شؤون ضحايا الاغتصاب يوجه رسالة إلى السراج

وأشار الصندوق إلى أنه الأول من نوعه «لرعاية شؤون ضحايا الاغتصاب أثناء النزاعات، وبذمة مالية مستقلة، تسمح بتنفيذ ما ورد في بنود القرار الوزاري بشأن حقوق الضحايا، الذي برزعندئذٍ باعتباره الحدث الأهم في أول قمة عالمية لمناهضة العنف الجنسي أثناء النزاعات، في لندن العام 2014».

اليوم العالمي للقضاء على العنف الجنسي في حالات النزاع
ومنذ ثمانية أعوام، أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 19 يونيو من كل عام يومًا عالميًا للقضاء على العنف الجنسي في حالات النزاع.

وأوضح أن الهدف هو «التوعية بالحاجة إلى وضع حد للعنف الجنسي المرتبط بالنزاعات وتكريم ضحايا العنف الجنسي في جميع أنحاء العالم، والإشادة بكل الذين تجاسروا فأخلصوا أوقاتهم للقضاء على هذه الجرائم وجادوا بأنفسهم في سبيل ذلك المقصد».