ناشدت النقابة العامة للنفط «المجتمع الدولي عن طريق مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للتدخل العاجل لإعادة استئناف الإنتاج والالتزام بتحييد القطاع» عن الصراع السياسي، داعية المؤسسة الوطنية للنفط ووزارة النفط والغاز «إلى العمل معًا لتحقيق استقرار القطاع ونبذ الخلافات وجمع الكلمة للمحافظة على وحدة القطاع والوصول لأعلى مستويات الإنتاج».

تأتي مناشدة النقابة العامة بعد إعلان المؤسسة الوطنية للنفط حالة «القوة القاهرة» في حقل الفيل النفطي، بعد ساعات من إعلان مجموعة وصفت نفسها بـ«أعيان الجنوب الليبي» بإيقاف إنتاج وتصدير النفط من الحقول بالمنطقة بشكل كامل اعتبارًا من أمس السبت حتى خروج حكومة الدبيبة، من المشهد في طرابلس، وتسليمها السلطة إلى حكومة فتحي باشاغا المكلفة من مجلس النواب.

استخدام المواقع النفطية لتحقيق مكاسب سياسية
ودعت النقابة العامة للنفط، في بيان أصدرته اليوم الأحد، الليبيين إلى المحافظة على القطاع باعتباره الدخل الرئيسي للميزانية، معلنة رفضها «ما يقوم به بعض الأفراد والجهات من سيطرة ونفوذ على المواقع النفطية لتحقيق مكاسب سياسية ومصالح جهوية»، داعية كذلك جميع الأطراف إلى «تحييد القطاع عن الصراع السياسي».

- وزارة النفط والغاز تعلق على إعلان «القوة القاهرة» في حقل الفيل
- مؤسسة النفط تعلن «القوة القاهرة» على حقل الفيل النفطي 
- « أعيان الجنوب» يعلنون إيقاف إنتاج وتصدير النفط بالمنطقة اعتبارا من السبت
- «أعيان الزويتينة» يعلنون إيقاف إنتاج وتصدير النفط عبر ميناء المنطقة اعتبارا من السبت

وقالت النقابة في البيان «إن النفط الليبي هو ملك لكل الليبيين، ولا يحق لأي مدينة أو جهة أو فرد مهما كانت صفته أن يدعي الوصاية عليه»، منتقدة الزج بالقطاع في الصراع السياسي في وقت كانت تطمح فيه لتذليل الصعاب وبالاستثمار في القطاع لزيادة الإنتاج، بعد موافقة الحكومة على خطة التطوير واعتماد الميزانية، التي تزامنت مع زيادة الطلب على النفط وارتفاع السعر في السوق العالمية وما سيتحقق من مكاسب للدولة ستنعكس آثارها على الحياة المعيشية للمواطن.

الفساد الأكبر هو إغلاق النفط ومنع التصدير
وأضافت النقابة العامة أنها تفاجأت «بإعلان إقفال بعض الموانئ والحقول في المناطق التي يسيطر عليها أحد طرفي الصراع بحجة غير مسبوقة»، لافتة إلى أن هذه الحجة «يمكن أن يوظفها الطرف الآخر لنفس السبب وبنفس الطريقة إذا ما تُرك هذا القطاع ساحة للصراعات، وبحجة المحافظة على وحدة التراب ومحاربة الفساد في حين أن الفساد الأكبر هو إغلاق النفط ومنع التصدير».

ونبهت النقابة العامة للنفط في بيانها إلى أن هذه الخطوة سيترتب عنها «خسائر مباشرة وغير مباشرة على حساب تحقيق مكاسب لدول أخرى تستفيد من تعويض توقف النفط الليبي»، مناشدة الجميع تغليب مصلحة الوطن والابتعاد عن الإضرار بالمصدر الوحيد لدخل ومستقبل الأجيال القادمة.

وطابت النقابة العامة للنفط في ختام البيان الجهات المسؤولة عن الحماية والتأمين بتحمل مسؤولياتها والمحافظة على أمن وسلامة العاملين ومنع جميع مظاهر التسلح والاقتحامات التي تحدث داخل المواقع النفطية.