أعلنت الأمانة التنفيذية لتجمع دول الساحل والصحراء، إرسال بعثة إلى ليبيا لتقييم الوضع الأمني في طرابلس؛ تحسبًا لقرار إعادة فتح مقر التجمع بها، كما قررت استضافة قمة رؤساء دول التجمع خلال العام 2023.

وشاركت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة بوفد ليبي ترأسته وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، في أعمال دورة المجلس التنفيذي للتجمع الأفريقي في العاصمة المغربية الرباط التي جرت بين يومي 28 و30 مارس الجاري.

وطالبت ليبيا بعودة الأمانة التنفيذية للتجمع إلى مقرها الرسمي في طرابلس، فيما أوضح البيان الختامي الصادر عن الاجتماع أن قرار تحديد المقر يقع ضمن الاختصاص الحصري لمؤتمر رؤساء الدول أو الحكومات، لذلك قرروا عقد القمة المقبلة في 2023.

وانتقل التجمع إلى مقر موق في العاصمة التشادية أنجامينا العام 2011، بعد الإطاحة بنظام العقيد معمر القذافي في ليبيا.

وأثنى التجمع على التقدم المحرز في ليبيا، مرحبًا بالتطورات الإيجابية للأوضاع السياسية في معظم البلدان الأعضاء.

المنقوش تطالب بالإسراع في إحياء أجهزة التجمع
وفي كلمة لها في الدورة 21 للمجلس التنفيذي للتجمع، دعت المنقوش إلى «الإسراع في إعادة تفعيل وإحياء أجهزة التجمع لمواجهة الأخطار المشتركة، وفي مقدمتها الجريمة المنظمة للجماعات المتطرفة التي تستهدف عديد الدول».

كما أعلن التجمع في 14 مارس الجاري، عودته للعمل قريبًا من مقره الرئيسي داخل طرابلس، بدعم من رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة.

- المنقوش تدعو إلى إحياء أجهزة تجمع دول الساحل والصحراء
- وزيرة خارجية السنغال تؤكد للمنقوش مساندة بلادها المسار الديمقراطي في ليبيا

وجرى إنشاء تجمع دول الساحل والصحراء في فبراير 1998 من قبل ستة بلدان وتتمثل أهدافه الرئيسية في تحقيق الوحدة الاقتصادية من خلال تنفيذ حرية تنقل الأشخاص والبضائع لجعل المنطقة التي يمثلها الدول الأعضاء منطقة تجارة حرة، وتوسع ليصبح يضم دولًا عربية وأفريقية أخرى على غرار ليبيا ومالي والنيجر والسودان وتشاد وبوركينا فاسو وإريتريا، كما يضم بنين وتونس وتوغو وجمهورية أفريقيا الوسطى وجيبوتي وكوت ديفوار والسنغال وسيراليون والصومال وغامبيا وغانا وغينيا بيساو وليبيريا ومصر والمغرب ونيجيريا.