أعلن وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية بحكومة الوحدة الوطنية، وليد اللافي، اقتراح أعضاء لجنة تنفيذ خطة «عودة الأمانة للشعب» التي أطلقها رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة في فبراير الماضي، وقال إنهم «يمثلون التنوع السياسي والجغرافي الليبي».

جاء ذلك خلال اجتماع عقد في مقر ديوان مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية، اليوم الإثنين، مع عدد من الشخصيات السياسية؛ لتشكيل اللجنة، التي تهدف إلى «إطلاق حوار سياسي وطني يتولى مناقشة مسوَّدة قانون الانتخابات المعَدَّة من الفريق الفني المكلف من اللجنة الوزارية، وأخذ الملاحظات عليها قبل تقديمها لجهات الاختصاص»، وفق بيان صادر عن حكومة الوحدة الوطنية اليوم.

- الدبيبة يستعرض خطة «عودة الأمانة للشعب» مع رؤساء البعثات الدبلوماسية لدى ليبيا
- الدبيبة للبعثة الأممية: ماضون في إجراء الانتخابات نهاية يونيو مهما كانت التحديات
- الدبيبة يعلن خطة من 4 مسارات لإجراء انتخابات برلمانية في يونيو

وقال اللافي إن «الحكومة تسعى لتوسيع دائرة المشاركة السياسية مع النخب الوطنية المؤمنة بتنفيذ الانتخابات في أقرب وقت ممكن»، لافتًا إلى أن ذلك يقود إلى أن «تتحول مبادرة رئيس الحكومة إلى حراك سياسي تشترك فيه شخصيات مستقلة عن الحكومة».

وأضاف البيان أن اللجنة «تهدف إلى التواصل مع الأطراف السياسية المعنية بتنفيذ الانتخابات، لضمان تنفيذها في موعدها»، بالإضافة إلى «تشكيل حزام سياسي واسع يضم كل الأطراف المؤمنة بمسار الانتخابات كحل للأزمة الليبية».

وأعلن الدبيبة في 21 فبراير الماضي، خطة من أربعة مسارات، تقود بدورها إلى إجراء انتخابات برلمانية في يونيو المقبل، وطالب مجلس النواب بدعمها من أجل الخروج معًا من المشهد وإنهاء المراحل الانتقالية.