أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، اليوم الإثنين، خطة من أربعة مسارات بشأن إجراء الانتخابات وإقرار الدستور، تقود بدورها إلى إجراء انتخابات برلمانية في يونيو المقبل.

جاء ذلك خلال كلمة بثتها منصة حكومتنا على «فيسبوك»، تحدث خلالها الدبيبة عن تفاصيل خطة سماها «عودة الأمانة للشعب».

المسار الأول، وفق  الدبيبة، يشمل عمل اللجنة الفنية الحكومية على صياغة مشروع قانون الانتخابات بغرض تقديمه إلى مجلس الوزراء، الذي بدوره سيحيله إلى مجلس النواب للموافقة عليه خلال أسبوعين، لافتًا إلى أن هذا المسار «سيُمنح أربعة أسابيع بحد أقصى 14 مارس المقبل».

وفي حال تعذر هذا المسار، قال الدبيبة: «فإنه ليس أمامنا إلا العمل بالقانون رقم 2 لسنة 2021 بشأن الانتخابات البرلمانية أو القانون رقم 4 لسنة 2012 الذي نظم أول انتخابات تشريعية؛ لكي لا يكون هناك عذر لإجراء الانتخابات».

والمسار الثاني الذي طرحه الدبيبة، يتمثل في انطلاق العملية الانتخابية قبل انتهاء المرحلة التمهيدية لخارطة الطريق الصادرة عن ملتقى الحوار، وفق جدول زمني تفصيلي تضعه المفوضية العليا للانتخابات بالتشاور مع الحكومة والمجلس الرئاسي، يتضمن تحديث سجل الناخبين ومنح الوقت الكافي للحملات الانتخابية.

والمسار الثالث يتضمن «إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور وفق التعديل العاشر للإعلان الدستوري وقانون الاستفتاء المحال للمفوضية، الذي عززه اتفاق الغردقة بالتزامن مع الانتخابات البرلمانية».

والمسار الرابع، تضمن «بقاء خيار الاستشارة الإلكترونية قائمًا في حال محاولة أي طرف استخدام القوة لمنع التصويت، ويكون ذلك بشفافية تامة وإشراف دولي يضمن سلامة التصويت»، دافعًا عن هذه العملية بقوله إن «كل عمليات التسجيل التي تمت في السابق تمت إلكترونيًّا عبر إرسال الرسائل النصية».