أكد رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، اليوم الخميس، مشروعية القانون رقم «11» لسنة 2021 بشأن نظام القضاء، الذي كلّف من خلاله رئيس التفتيش القضائي برئاسة مجلس القضاء الأعلى.

جاء ذلك خلال لقاء عقيلة بمقر إقامته في مدينة القبة، مع رئيس المجلس الأعلى للقضاء، المستشار مفتاح القوي؛ حيث أكد رئيس مجلس النواب أنه «لا يجوز المساس بالقانون إلا عبر مجلس النواب فقط»، وفق بيان صادر عن المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب.

- برئاسة مفتاح القوي.. «الأعلى للقضاء» يبحث ملف الترقيات
- «الأعلى للقضاء» يجتمع برئاسة مفتاح القوي وحضور النائب العام
- النويري: يجرى التحقق من قانون نظام القضاء المنسوب لمجلس النواب
- الحافي: لم نطلب من مجلس النواب هيكلة النظام القضائي
-النويري يخاطب «الأعلى للقضاء» لعدم تنفيذ «القانون 11»

وخلال اللقاء، شدد عقيلة على أن «السلطة القضائية سلطة مستقلة ومجلس النواب يدعمها بكل الوسائل والطرق المشروعة في سبيل تحقيق العدالة لأبناء الشعب كافة».

وينص القانون رقم «11» لسنة 2021، على استبدال المادة الثالثة من قانون نظام القضاء، التي تتعلق بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء، بحيث يتولى رئيس التفتيش القضائي رئاسة المجلس، بدلًا من رئيس المحكمة العليا.

كما تنص التعديلات على أن يحل النائب العام نائبًا لرئيس المجلس الأعلى للقضاء، وعضوية مستشار عن كل محكمة استئناف تنتخبه جمعيتها بالاقتراع السري، إضافة إلى عضو من كل من إدارة القضايا وإدارة المحاماة العامة وإدارة القانون، لا تقل درجته عن الدرجة المعادلة لدرجة مستشار بمحكمة الاستئناف ينتخبه من هم بدرجته من أعضاء الإدارة بالاقتراع السري.