باشر القضاء التونسي التحقيق في ظروف وملابسات تسليم آخر رئيس وزراء في عهد القذافي، البغدادي المحمودي، إلى ليبيا.

وبدأ قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس هذه التحقيقات، بناء على إذن من وزيرة العدل، ليلى جفال، حسبما ذكرت شبكة «موازييك» التونسية.

وفي وقت سابق، تحدث الرئيس التونسي الأسبق، المنصف المرزوقي، عن كواليس تسليم الحكومة المحمودي إلى ليبيا دون علمه كرئيس للجمهورية.

- آخر رئيس حكومة في عهد القذافي يجهز لرد قانوني ضد تونس

وقال المرزوقي في حوار لقناة «الجزيرة»، في يوليو من العام 2017، إن ما حدث «طعنة في شرفه وشرف الجمهورية التونسية، فقد كنت رافضًا لتسليم المحمودي؛ لأن القانون الدولي يحرم تسليم اللاجئ السياسي إلى بلد فيه عقوبة الإعدام، والوضع في ليبيا لم يكن يسمح بذلك، خاصة في غياب الضمانات ودولة مستقلة وقضاء عادل مستقل، وضمان بألا يحكم عليه بالإعدام».

استقالة المرزوقي بسبب تسليم البغدادي
ووصف المرزوقي عملية التسليم بأنها «كانت في منتهى الحقارة، إذ تعمدت الحكومة (برئاسة حمادي الجبالي) تسليم البغدادي أثناء تواجدي في الجنوب التونسي، خلافًا لكل المعايير والتقاليد الدولية والإنسانية».

وأضاف أنه عندما علم بما حدث حرَّر رسالة استقالته من منصبه في الطائرة التي كانت تقله إلى العاصمة، لأنه لا يمتلك الصلاحيات لإقالة رئيس الحكومة أو وزير الداخلية أو قائد الجيش رشيد عمار « فكان الحل الوحيد هو الاستقالة».

ونبه بأنه أصدر بيانًا انتقد فيه تسليم البغدادي والتجاوز الذي وقع لسلطاته.

وأوضح المنصف المرزوقي إنه منذ تلك الحادثة توسع الشرخ بينه وبين حركة «النهضة» بشكل كبير، وقرر البقاء في منصبه للدفاع عن الثورة.