ناقش اجتماع حكومي، اليوم الأربعاء، تنظيم آلية عمل منظمات المجتمع المدني في ليبيا، وفق القوانين واللوائح، و«توضيح دور هذه المنظمات فيما يخدم أمن الوطن والمصلحة العامة»، وفق منشور عبر صفحة وزارة الداخلية على «فيسبوك».

وضم الاجتماع وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة اللواء محمود سعيد، ووكيل وزارة الخارجية لشؤون التعاون الدولي والمنظمات عمر كتي، ووكيل وزارة العمل عبد الناصر موسى، ورئيس مجلس إدارة مفوضية المجتمع المدني، ومدير إدارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بديوان مجلس الوزراء ومندوبين عن جهاز المخابرات العامة، ومصرف ليبيا المركزي.

- منظمات حقوقية وخبراء قانونيون يطرحون مشروع قانون جديد لتحرير العمل الأهلي في ليبيا
- مع قرب الانتخابات.. مجموعة العمل الحقوقية تتحدث عن «عراقيل» أمام المجتمع المدني في ليبيا

وفي 8 أكتوبر الماضي، قدمت 16 منظمة حقوقية مقترحًا بمشروع قانون جديد لتنظيم العمل الأهلي في ليبيا، بما يضمن استقلاله وحريته، مطالبين منظمات المجتمع المدني بدراسة وتبني المقترح والضغط لسرعة إقراره، كما رحبوا بأية ملاحظات أو مقترحات بغية تحسينه وتأكيد التزامه بالمعايير الدولية لحرية التنظيم والتجمع السلمي.

وأكد المشروع «أهمية ضمان شفافية أعمال وممارسات تلك المنظمات، بما في ذلك الأنشطة ومصادر التمويل». كما يقتضي القانون المقترح «تسجيل الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالإخطار فقط، ويضمن لها حرية العمل وتشكيل أو الانضمام إلى الشبكات والتحالفات المحلية والدولية».

الاجتماع ضم مسؤولين من عدة وزارات وجهات معنية ناقش آلية عمل منظمات المجتمع المدني (صفحة وزارة الداخلية على فيسبوك)

الاجتماع ضم مسؤولين من عدة وزارات وجهات معنية ناقش آلية عمل منظمات المجتمع المدني (صفحة وزارة الداخلية على فيسبوك)