طالب وزير الصناعة والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الحويج، محافظ مصرف ليبيا المركزي، بمنح صالح شركات المطاحن والأعلاف تسهيلات ائتمانية، وفق ضوابط.

جاء ذلك في خطاب رسمي أرسله الحويج إلى محافظ المصرف المركزي بتاريخ 4 نوفمبر الجاري، عملاً بخطة وزارة الاقتصاد والتجارة لتوفير مخزون استراتيجي من مادة الدقيق وضمان انسيابها بالسوق المحلية، وفق منشور للوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك».

- لجنة في سبها تطالب الحكومة بدعم الدقيق لتجنب رفع أسعار الخبز أو إقفال المخابز
- الحويج يطلب من الدبيبة إعفاء السلع الغذائية من الرسوم الجمركية
- كيلو الدقيق المنزلي بدينارين.. قرار من وزارة التجارة بتحديد أسعار عدد من السلع الأساسية

وقالت الوزارة إن الحويج افترح «منح تسهيلات ائتمانية بغطاء نقدي جزئي بنسبة 30%، وأن يكون السقف الممنوح للشركة بمتوسط توريدات احتياجات ستة أشهر، على أن يتم احتساب متوسط توريدات الشركة في ستة أشهر، وفق الكميات المنفذة خلال آخر 35 شهرًا».

وكان الحويج طلب من رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة إعفاء كافة السلع الغذائية من الرسوم الجمركية لتخفيف العبء على كاهل المواطن، بهدف «تشجيع أدوات الاستيراد على زيادة وارداتها من السلع الغذائية ورفع مستوى المخزون الاستراتيجي والاحتياجات اللازمة للسوق المحلية وتغطية الطلب على السلع».

وفي 4 نوفمبر الجاري، أصدر وزير الاقتصاد والتجارة، محمد الحويج قرارًا اعتمد بموجبه أسعار 13 سلعة أساسية. وبحسب القرار رقم 593 لسنة 2021، تحدد سعر كيلو السكر عند 2.75 دينار، وكيلو الأرز حبة قصيرة عند 3.75 دينار، والأرز حبة طويلة عند 4 دنانير، فيما تحدد سعر زجاجة الزيت 900 مللي عند 7.75 دينار، وزيت عباد الشمس عند 7 دنانير، والزيت المخلوط عند 6.5 دينار.

لكن القرار واجه موجة من الانتقادات لدى المتابعين لصفحة الوزارة، مؤكدين أن القرار لم يزد عن تثبيت أسعار التجار في السوق حاليًا، والتي قالوا إنها مرتفعة جدًا؛ بل إن «القرار بمثابة تثبيت للأسعار، بعدما كان لديهم أمل في تخفيضها مع انحسار الأزمة خلال الأيام المقبلة»، وفق قولهم.