قال نائب رئيس المجلس الرئاسي، عبدالله اللافي، إنه قدم مبادرته لضمان سلامة ونجاح العملية الانتخابية، قائلاً: «نحترم مجلس النواب فهو الجهة التشريعية الوحيدة في الدولة، لكن وفق المادة 23 من الاتفاق السياسي، لابد من استشارة المجلس الأعلى للدولة عند إصدار القوانين، لذلك يجب علينا احترام الاتفاق السياسي».

وتابع: «القوانين الصادرة من مجلس النواب اعترض عليها مجلس الدولة، ولذلك ارتأيت تقديم مبادرة لمعالجة هذه المختنقات»، حسب حديثه في مؤتمر اليوم الإثنين.

وأوضح أن مقترحه يدعو إلى جمع السلطة التشريعية مع السلطة الاستشارية، ولقاء رئاستي المجلسين لمعالجة المختنقات الصادرة في هذه القوانين لضمان سلامة ونجاح العملية الانتخابية، معقبًا: «لا بد من توافق بين هذه الأطراف السياسية، حتى نضمن سلامة الانتخابات وننجزها في موعدها المحدد، 24 ديسمبر، ومبادرتي لا تعرقل عمل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، بل العكس تساعدها حتى نصل إلى الاستحقاق الانتخابي في موعده».