قال أعضاء مجلس النواب المعترضون على سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية، اليوم الثلاثاء، إنه «حدث تضليل داخل قاعة مجلس النواب في حساب عدد الأصوات التي صوتت على سحب الثقة من الحكومة».

وأضاف النواب، في بيان مشترك وقّع عليه 39 عضوًا، إن «عملية العد تمت بطريقة غير صحيحة وإن العدد الحقيقي لا يتجاوز في أفضل الأحوال 73 صوتا، وهو غير كافٍ لسحب الثقة من الحكومة، وفقا لنص المادة 194 من النظام الداخلي والتي تؤكد أن الأغلبية المطلوبة لسحب الثقة من الحكومة هي الأغلبية المطلقة لأعضائه والبالغة 87 عضوًا يصوتون بنعم لسحب الثقة وهو ما لم يحدث».

- عمداء 66 بلدية يرفضون سحب الثقة من الحكومة
- حكومة الدبيبة «دون ثقة»: إشكالات دستورية وقانونية.. وتساؤلات حول مصير الانتخابات
- البعثة الأممية: حكومة الوحدة الوطنية تظل «الحكومة الشرعية» حتى إجراء الانتخابات

وأكد النواب أن «ما حدث بجلسة المجلس المنعقدة الثلاثاء بشأن سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية مخالف لنص المادة 140 من القانون رقم 4 لسنة 2014 المنظم لعمل المجلس، والتي تنص على أنه يجري التصويت على الثقة بطريق الاقتراع السري ويكون الجواب بإحدى الكلمات التالية: ثقة / لا ثقة / ممتنع، وفي كل الأحوال لا يدخل عدد الممتنعين في حساب الأغلبية المشروطة».

وشدد النواب الموقعون على البيان أن «ما حدث بالجلسة لا يعبر عن إرادة مجلس النواب وسيقود البلاد إلى أزمة دستورية خاصة في ظل تعطيل عمل الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا التي يجب أن يلجأ إليها المتضرر من الإجراءات المخالفة للنظم والقوانين المعمول بها في هذا الجانب».

وفي وقت سابق، اليوم، أعلن الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية الموقتة بأغلبية أصوات 89 من أصل 113 نائبًا حضروا جلسة، اليوم. لكنه أكد لاحقًا أن حكومة الوحدة الوطنية ستستمر في تسيير أعمالها اليومية كـ«حكومة تصريف أعمال».