أعلنت البعثة الأممية عقد اجتماع افتراضي على مدى يومين لملتقى الحوار السياسي الليبي في 26 و27 مايو الجاري لاستكمال مقترح اللجنة القانونية بشأن القاعدة الدستورية للانتخابات البرلمانية والرئاسية المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر 2021 ، على النحو الذي اتفقت عليه اللجنة القانونية المنبثقة عن الملتقى خلال اجتماعها في تونس في الفترة من 7 إلى 9 أبريل 2021 وأثناء المشاورات التي جرت لاحقا بتيسير من البعثة.

وقالت البعثة، في بيان «سوف يتم بعد ذلك إحالة نتائج مداولات الملتقى حول هذا المقترح إلى مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة للنظر فيها مع التنويه إلى وجوب مراعاة الموعد النهائي للإطار الدستوري والانتخابي المحدد في 1 يوليو، على النحو الذي دعا إليه قرار مجلس الأمن 2570، بغية تمكين المفوضية الوطنية العليا للانتخابات من المضي قدما في الإعداد للانتخابات».

اقرأ أيضا: كوبيش يحيل مقترح اللجنة القانونية بشأن القاعدة الدستورية للانتخابات إلى ملتقى الحوار

وأشارت البعثة إلى «بث معظم الجلسات في الاجتماع الافتراضي على الهواء مباشرة لتمكين الشعب الليبي من متابعة مداولات الملتقى»، معربة عن الأسف «للمحاولات الأخيرة لتضليل الرأي العام وتقويض العملية السياسية في ليبيا من خلال تداول وثائق مزورة على وسائل التواصل الاجتماعي بزعم أنها القاعدة الدستورية للانتخابات».

وفي 11 مايو، قالت عضوة اللجنة القانونية بملتقى الحوار السياسي الليبي، الزهراء لنقي، إن بعثة الأمم المتحدة دعت الملتقى للانعقاد يومي 26 و27 مايو لمناقشة القاعدة الدستورية التي انتهت منها اللجنة القانونية.

وأوضحت في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «ستنصب المناقشات والمداولات على ما لم يتم حسمه من قبل اللجنة القانونية (مثال على ذلك الانتخابات الرئاسية مباشرة من الشعب، أم غير مباشرة من البرلمان)».