اتفقت وزارة العدل بحكومة الوحدة الوطنية مع المنظمة الدولية للهجرة على آلية عمل مشتركة لمعالجة أوضاع السجناء الأجانب في ليبيا، المستهدفين بعملية الترحيل خلال الفترة المقبلة، بحسب ما أعلنته الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك».

جاء الاتفاق خلال اجتماع تقابلي، عقد مساء اليوم الأحد، ترأسه مدير إدارة العلاقات والتعاون بوزارة العدل بحضور رئيس قسم التعاون الدولي بالوزارة والفريق المشكل بقرار وزير العدل رقم (930) لسنة 2020 لمتابعة إجراءات ترحيل النزلاء الأجانب المودعين بالسجون، ومندوب عن إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية، ومسؤول الحماية والعودة الطوعية بالمنظمة الدولية للهجرة، إيمانويل مهاري.

وقالت وزارة العدل إن الاجتماع استعرض الخطوات العملية المقترحة التي تسهم بترحيل السجناء الأجانب المتحفظ عليهم بالسجون وهم رهن الترحيل.

وأوضحت الوزارة أن المشاركين اتفقوا في ختام الاجتماع على «آلية عمل مشتركة لمعالجة أوضاع النزلاء الأجانب المستهدفين بالترحيل إلى بلدانهم بالتنسيق بين وزارتي العدل والخارجية والمنظمة الدولية للهجرة والسفارات المعنية».

اجتماع مسؤولي وزارة العدل والمنظمة الدولية للهجرة. الأحد 18 أبريل 2021. (وزارة العدل)

اجتماع مسؤولي وزارة العدل والمنظمة الدولية للهجرة. الأحد 18 أبريل 2021. (وزارة العدل)