اعتبرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، أن «إعادة المهاجرين إلى ليبيا تسهم في حلقة مفرغة من الانتهاكات والاحتجاز وربما محاولات جديدة للعبور دون أي إحساس بالإنسانية أو العدالة».

جاء ذلك على لسان مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، خلال مؤتمر صحفي في روما، اليوم الجمعة، نقلته وكالة الأنباء الإيطالية «آكي»، وتحدث فيه عن الجدل الذي ثار في إيطاليا بعد تصريحات رئيس الوزراء ماريو دراغي، خلال زيارته لطرابلس في الأيام الأخيرة التي أعرب فيها عن «رضاه عما تفعله ليبيا في عمليات الإنقاذ».

وأعرب غراندي، خلال تصريحاته للصحفيين في روما، عن قلق مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين إزاء عمليات اعتراض خفر السواحل الليبي لقوارب المهاجرين في عرض البحر.

وقال غراندي إن «جميع مؤسسات الدولة لها الحق في تنفيذ عمليات في المياه الإقليمية الخاصة بها، لكن المقلق هو أن هذا الاستثمار نفسه لم يتم في مؤسسات ليبية أخرى، تلك المسؤولة عن البحث والاهتمام بالناس الذين وصلوا الى ليبيا».

- مفوض شؤون اللاجئين يجدد الدعوة لإغلاق مراكز احتجاز المهاجرين في ليبيا
- مفوض شؤون اللاجئين يعلن موافقة إيطاليا على استئناف الممرات الإنسانية من ليبيا

وأوضح غراندي أنه لهذا السبب «تحث المفوضية المجتمع الدولي على دعم وتعزيز جميع المنظمات المسؤولة عن دعم اللاجئين والمهاجرين وطالبي اللجوء»، مؤكدا أن المنظمات غير الحكومية «تملأ فراغًا مهمًا للغاية قبل كل شيء».

وشدد مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين على أن «عمليات الإنقاذ في البحر يجب أن تكون نتيجة جهد جماعي من جانب دول الاتحاد الأوروبي»، مشيرًا إلى أن «هذا لا يحدث، فتُترك المسؤولية لخفر السواحل الإيطالي والمنظمات غير الحكومية».

وأبدى المفوض السامي «رفضاً تامًا وحازمًا لأي محاولة لمعاقبة المنظمات غير الحكومية على العمل الذي تقوم به، وهو عمل ثمين وحيوي»، ثم شجب بحزم «نظرية أن عمليات الإنقاذ البحري تزيد عبور اللاجئين، لأنه لا توجد أية علاقة إحصائية بين هذين العاملين» وفق «آكي».